تتضافر الجهود لتهدم العوائق والسدود لمنح أفضل الفرص ليفيض نهر السياحة المصرية بالخير على الجميع، خاصة أنه القطاع الذى توليه الحكومة وقيادتها السياسية رعاية خاصة، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى.. وبعد نجاح تجربة تطبيق الاشتراطات الصحية ضمن منظومة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى الفيروس الوبائى فى الفنادق بداية من منتصف مايو الماضى، بدأ أول الأسبوع الجارى سريان قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيف قيود الحظر وتقليص نطاقه الزمنى والسماح بفتح المطاعم والكافيهات السياحية لاستقبال زبائنها وسط اشتراطات السلامة الصحية للعاملين والرواد على حد سواء..
وجاء ضمن هذه الشروط ألا تزيد نسبة الزبائن على 25% من القدرة الاستيعابية للمنشأة.. النسبة وجدت اعتراض البعض باعتبارها لا تغطى تكاليف التشغيل والعمالة ولا يمكن من خلالها تعويض خسائر أربعة شهور مضت إلا أن الأغلبية أعلنت تفاؤلها مبررة ذلك بأنها أفضل من لا شىء فضلا عن كونها فرصة للممارسة العملية الناجحة على أداء الخدمة بكفاءة وفق معايير صحية سليمة استعدادا لزيادة نسبة الإشغال المقررة مع نجاح التجربة تدريجيا.. الخبراء وأصحاب المطاعم أكدوا أن المنظومة السياحية تحاول جاهدة أن تتكامل على مراحل تترسخ فيها دعائم الاستدامة وفق خطط مدروسة وتتناسب مع الثقافة المصرية وتواكب الظروف العالمية وهو ما يجب دعمه والتحالف لإنجاحه.
أكد عبدالفتاح العاصى، مستشار الوزير لشؤون الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أنه من اليوم التالى لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بدأت لجان العمل بالوزارة تلقى طلبات المطاعم والكافيهات السياحية للحصول على تصاريح التشغيل وفق الاشتراطات والنسب المقررة، وتم الانتقال لها فورا وتباعا للفحص والمعاينة ومنحها شهادة السلامة الصحية والتصريح لها باستقبال الرواد، موضحا أن المطاعم والمقاهى الصادرة لها تراخيص من المحليات تخضع لذات الضوابط تقريبا إلا أن رقابة المعايير والأداء بشأنها مسؤولية السلطات المحلية فى كل إقليم.
