جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهمين 15 يومًا احتياطيًا لاتهامهما بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.
وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهمين نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائهما العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامهما ببيعها للتجار والمستوردين مستفيدين من فارق سعر الشراء.
وأضافت التحريات، أن المتهمين قاما بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى، الريال السعودى) من المواطنين وعقب ذلك يقوما باستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، حيث بلغت قيمة تجارة العملة طبقا للفحص المستندي خلال عام نحو 18 مليون جنيه.
وأفادت التحريات بأنهما تربحا من جراء ذلك، فضلاً عن محاولاتهما التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، مقابل أرباخ حققاهما من قيامهما ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهمين اتفقا مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر “السوق السوداء”، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية “الجنيه” أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تعاملهما فى النقد الأجنبى، وبحوزتهما بالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهته إعترفا بحيازة المبالغ المالية بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.
