أصدر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، دراسة جديدة تناقش تأثير انخفاض الجنيه على الصادرات المصرية على مستوى “الشركات-المنتجات-الوجهة التصديرية”، وذلك باستخدام مجموعة بيانات جمركية للمعاملات الشهرية خلال الفترة “2005-2016”.
وتعتمد الدراسة استخدام سعر الصرف الحقيقى الشهرى المحسوب، ومتغيرات التحكم لكل منتج، كما يتكون التحليل التطبيقى فى هذه الورقة من خطوتين: أولا، وضعت الدراسة تقديرات على المستوى الكلى للبحث فى استجابة الهامش المكثف لتجارة الصادرات لانخفاض الجنيه، وثانيا أجرت الدراسة سلسلة من تحليلات التغاير بناء على مجموعة من البيانات التصنيفية المختلفة مثل حجم الشركة المُصدرة، ونوع المنتج المصدَر، ومنطقة الوجهات التصديرية، وفترات زمنية مختلفة لفترة العينة، وأخيرا القطاع الذى ينتمى إليه المنتج المصدَر والقطاع الفرعى (HS2) ومجموعة المنتجات المصدَرة بشكل متواتر (HS4).
وأكدت نتائج الدراسة فى مجملها، على أن الانخفاض الحقيقى الكلى فى سعر الصرف يؤثر على قيمة الصادرات بصورة إيجابية ومعنوية مدفوعا فى ذلك فى الأساس بارتفاع التأثير الإيجابى على كم الصادرات، إلا أن تحليلات التغاير تشير إلى عدم تجانس استجابة الصادرات فى كل البيانات التصنيفية؛ ومن ثم يدعو التحليل إلى تقييم أفضل وأكثر إطلاعا لسياسات تحفيز الصادرات فى مصر.
يذكر أن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أعد بمبادرة منه، مجموعة من التقارير التحليلية لدراسة تأثير تداعيات أزمة كورونا على القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة، تحت عنوان: “رأى فى أزمة”، والتى تهدف إلى تحليل تداعيات الأزمة على مصر بالنسبة لعدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية الحيوية وعلى أهم المتغيرات الاقتصادية الكلية، والتى بدأ نشرها اعتبارا من منصف مارس الماضى.
