عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بمبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، وكل من نائب وزير المالية للخزانة العامة، ونائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن المبادرة تستهدف العمل على تحفيز الاستهلاك، لما له من دور هام باعتباره أحد أكبر مكونات الناتج المحلي الإجمالي في مصر، مضيفًا أن التداعيات السلبية لفيروس كورونا قد ضاعفت من أهمية هذه المبادرة، في ضوء ما تعانيه بعض القطاعات الصناعية من آثار سلبية، ومن ثم فمن الضرورى في المرحلة المقبلة أن يتم تسريع إجراءات إطلاق المبادرة من أجل تحفيز الطلب على السلع المعمرة والملابس، وإنعاش هذه القطاعات التي عانت على مدار الأشهر الأربعة الماضية.
واستعرض الاجتماع آليات وشروط التمويل الخاصة بمبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، لعملاء كل من البنوك، وشركات تمويل المستهلكين، إلى جانب السلع والبنود التي يقترح إضافتها للمبادرة، وذلك في ضوء التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، والتي ساهمت بشكل كبير في تغيير أنماط استهلاك كثير من الأسر.
ووجه رئيس الوزراء في ختام الاجتماع، بسرعة العمل على الانتهاء من كافة التفاصيل النهائية للمبادرة، وحملة الترويج الإعلامي لها، وذلك تمهيدًا للإعلان عن موعد انطلاقها.
