أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أن ليبيا تتعرض لتصعيد عسكري بأسلحة خطيرة ومتطورة وغزو تركي يعرض ليبيا والمنطقة لأزمة حقيقية ويهدد السلم الدولي، مشيرا إلى أن ما يسمي بحكومة السراج تعمل على زعزعة الجنوب الليبي.
وذكرت قناة “الحدث” الليبية، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي، بين قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وقال حفتر إن شرق وجنوب ليبيا آمن ومستقر بعد سيطرة قوات الجيش الوطني الليبي، الذي يعمل على استتباب الأمن، مضيفا أن غرب ليبيا غير مستقر وتعمه الفوضى وتنتشر فيه المليشيات والمجموعات الإرهابية والمرتزقة.
وأكد أن مناطق سيطرة الجيش الوطني لا تشهد أي عمليات هجرة غير شرعية لعدم وجود تجار للبشر ولوجود مؤسسات قضائية وقانونية وأمنية، وأن الجيش الليبي يستمر في محاربة الإرهاب لمنع وجود أي فراغ قد تستغله المنظمات الإرهابية.
وأوضح قائد الجيش الوطني الليبي أن مناطق سيطرة الجيش الليبي لا تشهد عمليات انتشار السلاح لأنه بيد السلطات المخولة به رسميا، مشيرا إلى أن الجيش الوطني الليبي يعمل على استقرار الجنوب وتأمينه ومحاربة الإرهاب بالتعاون مع العديد من الدول، وذلك لعدم السماح بوجود فراغ أمني يمكن التنظيمات الإرهابية من العودة، مشيرا إلى أن كل من يتم القبض عليه من الإرهابيين يخضع للمعاملة وفقا للقانون ويعرض على محاكم عادلة بضمانات قضائية كاملة.
ولفت إلى أن مليشيات حكومة الصخيرات والمرتزقة والإرهابيين ارتكبوا جرائم بشعة ومروعة بعد دخولهم للمناطق والمدن التي انسحب منها الجيش الوطني، حيث تمت سرقة ونهب المحلات وحرق البيوت وأعمال القتل والإعدامات بحق المدنيين العزل خارج القانون وتهجير جماعي للسكان، مؤكدا أن القياد
ة العامة مستعدة للتعامل مع الأمم المتحدة في هذا الملف الإنساني.
وقال المشير خليفة حفتر إن الجيش الوطني التزم بالهدنة الإنسانية وبمباحثات لجنة خمسة زائد خمسة لكن حكومة السراج تماطل ولم تلتزم بها، وإن الجيش الوطني يقوم بحماية المدنيين والدفاع عنهم، مشيرا إلى عرقلة المسار السياسي من قبل حكومة السراج، وأنه إذا لم يتحقق الأمن والاستقرار وتفكك المليشيات وينزع سلاحها ويتم القضاء على الإرهاب وإخراج المرتزقة من بلادنا لا نعتقد أنه ثمة فرصة لنجاح المسار السياسي.
وفي ذات السياق، أكد قائد الجيش الوطني الليبي، خلال اتصاله مع الأمين العام للأمم المتحدة، أن الجيش تعاون مع المجتمع الدولي في موضوع النقاش مع القبائل الليبية الممثلة للشعب الليبي، والتي تغلق النفط ولديها طلبات عادلة متعلقة بضرورة التوزيع العادل لعائدات النفط على كافة الشعب الليبي، ومن خلال ضمانات دولية بإنشاء حساب خاص بإحدى الدول لحين الوصول لاتفاق سياسي لحل الأزمة الليبية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وضمان عدم استخدام هذه الأموال في قتل الليبين وجلب المرتزقة وتحويل المليارات للبنك المركزي التركي وحرمان الشعب الليبي منه، ولم يعد ذلك مقبولا لدى الليبيين، مشددا على أنه إذا ما تحققت شروط القبائل الشعب الليبي حينها يمكن الحديث عن إعادة فتح الموانئ والحقول النفطية.
