أكد عبد الخالق عمر خبير التأمين أن عدم وجود شركة إعادة تأمين وطنية يعرضنا لاستغلال شركات إعادة التامين العالمية، الأمر الذى يتضح جليا فى التوقعات بزيادة أسعار الإعادة فى التجديدات القادمة على خلفية تشفى وباء فيروس “كورونا” والذى يمكن أن يؤدى إلى النظر فى أسعار التغطيات التأمينية بالسوق المصرى وإعادة التسعير مرة أخرى فى ضوء تلك الزيادات ، ولذلك لابد من الإسراع فى دراسة انشاء شركة إعادة تأمين وطنية قوية ودعم المقترحات التى طالبت بان تتولى الشركة القابضة للتامين هذا الدور لما يتوفر بها من اشتراطات وملاءة مالية عالية تتيح لها القيام بهذا الدمر باعتبارها احدى الشركات المملوكة للدولة.
وأضاف عمر فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن وجود شركة إعادة تأمين وطنية يساعد الاقتصاد المحلى بالاحتفاظ بنسبة أعلى من الأقساط المحلية فى مصر، وبالتالى فإن أرباح هذه الأقساط ستؤول إلى الشركات المصرية ، ومما يذكر أن نسبة كبيرة من أقساط إعادة التامين تخرج لشركات معظمها فى أوروبا حيث مقر اكبر شركات إعادة تامين فى العالم، والشركة المصرية لإعادة التأمين كانت شركة واعدة على مستوى العالم ، ولكن تم تصفيتها ودمجها فى شركة مصر للتأمين ، وعندما حاولت الشركات تكوين شركة جديدة توقفت الفكرة بسبب الخلاف على نسبة كل شركة .
وأضاف عمر يتطلب الأمر المبادرة والتنفيذ ، والسوق فى أشد الاحتياج لشركة وطنية تتفهم ظروف السوق المصرى واحواله ، وتكون بمثابة عامل امان لكثير من التغطيات المطلوبة وتوسيع الاعتماد ، وزيادة الحد فى بروتوكولات الإعادة بدلا من الحدود الدنيا التى تفرضها الشركات الأجنبية الان والشروط الصعبة التى تكبل عمل شركات التأمين المباشر ، وتضع الجميع فى حرج مع العملاء، ونأمل فى رجوع شركة على نظير المصرية لإعادة التأمين ولكن بأسلوب يناسب حجم الأعمال من رأس مال وخبرة وتكنولوجيا وغيرها من الوسائل الحديثة التى يطلبها السوق حاليا.
