أقامت زوجة دعوى خلع ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت استحالة العشرة بينهما، بعد عامين من الزواج، بسبب شخصية زوجها الضعيفة، وتجنبه الصراعات حال تعدى أحد معارفهم عليه، أو الوقوع فى خلافات، والتصريح لزوجته بضرورة التصدى لتلك الأمور، لتؤكد: “زوجى مبيحبش المشاكل،، لأقضى يومى ما بين العمل والمهام المنزلية، والاهتمام بحل مشاكله”.
وتابعت س.م.ك، البالغة من العمر 34 عام، بمحكمة الأسرة:” حماتى وأشقاء زوجى يستغلونه، ويسطو على أموالنا بسبب ضعف زوجي، وخوفه وإحراجه الدائم من الوقوف بوجههم، فيستغلون طبيته الزائدة، وعندما أتكلم وأطالب بحقوقى وطفلى تحدث الخلافات بيننا”.
وتضيف:” زوجى حتى الآن والدته وشقيقه يتعدوا عليه بالضرب أمامى، وعندما أعاتب شقيقه، كان رده بأنه من ربى شقيقه ومن حقه أن يؤدبه، ليترك لهم مسئولية إدارة المنزل والتدخل فى خصوصياتي، والسخرية منى وتعنيفي، والذهاب للشكوى لأهلى باتهامى بالتقصير”.
وأكدت: وجدت نفسى أتحمل الإنفاق على المنزل، وزوجى لا يقدر ما أفعله من أجل مساعدته فى النفقات، ويعرضنى للإهانة أمام أهله، لأقرر الانفصال وعندها رفض زوجى تطليقي، وقام بتبديد منقولاتى، وحرر محضر ضدى بسرقتهم حتى ينتقم منى بتحريض من والدته”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة”.
