ينتظر مجتمع الأعمال، طرح مسودة اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنقاش المجتمعى بهدف طرح رؤيته بشأن اللائحة، يأتى ذلك بعد إقرار القانون مطلع العام، بعد مناقشته داخل البرلمان على مدار عامين كاملين، حيث تم اعتماد القانون فى نسخته الـ 77 ، بعد مشاورات عديدة وعرض على كافة اللجان النوعية بمجلس النواب واللجنة الاقتصادية ولجنة المشروعات، واللجنة التشريعية، وممثلى الجمعيات الأهلية والبنك المركزى، ويجرى فى الفترة الحالية التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية.
وطرح أحمد بهاء شلبى العضو المنتدب لشركة إم بي للهندسة، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، ممثلاً عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، عدد من التوصيات لإقرارها باللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهى أولاً إعادة النظر فى التعريفات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر، كما وردت فى مشروع القانون، حيث تجاهلت تلك التعريفات عدد الموظفين فى تعريف الشركات كما هو معمول به عالمياً.
ودلل “شلبى”، على حديثه، بأن تعريف الشركات الصغيرة فى أوروبا، بأنها الشركات التى لا يتجاوز عدد موظفيها عن 20 موظف بينما لا يتجاوز عدد موظفى الشركات المتوسطة عن 250 موظف، وفى الولايات المتحدة الأمريكية يعتمد تعريف الشركة وفقا لمعدل الإيرادات وعدد الموظفين، بالإضافة إلى عدد من الاعتبارات الأخرى مثل هيكل الملكية ولكن بصفة عامة لا يتجاوز عدد موظفى الشركات الصغيرة والمتوسطة فى أمريكا عن 500 موظف.
وأضاف “شلبي”، أن التوصية الثانية التى يجب تضمينها بلائحة قانون المشروعات الصغيرة، وهى الحوافز التى تعتزم الحكومة تقديمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة المتعلقة بتخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى وأيضا رد ما لا يتجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، مطالباً بضرورة إقرار الآليات الكفيلة بتنفيذ تلك الحوافز، وكذلك الحوافز المتعلقة برد أو تحمل كلي أو جزئي لقيمة الاشتراك في المعارض الخارجية للشركات.
وقال إن دعم الدولة لاشتراك الشركات الصغيرة فىي المعارض الخارجية، خطوة جيدة، وكانت مطبقة فى السابق ولكن تم إلغاؤها بعدما لم تجد الدولة جدوي من دعم تلك المعارض، لأن العائق لتلك الشركات من اختراق الأسواق الخارجية هي أن العديد من المنتجات المصرية غير مؤهلة حيث تتطلب الأسواق الخارجية شهادات جودة وتأهيل بمقاييس ومواصفات معينة طبقاً للمقاييس العالمية لذا لابد أن تراعي اللائحة تقديم الدعم للمعامل المحلية وتحسين أدائها حتى تتمكن من إجراء الاختبارات اللازمة لتأهيل المنتجات المصرية وبالتالي الحصول على الشهادات اللازمة للتصدير والتواجد في الأسواق الخارجية.
أما فيما يتعلق بالحوافز الضريبية المقترحة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد الدولة الرسمي، قال “شلبي، إن تلك الحوافز غير كافية لأن هذا الاقتصاد لا يدفع ضرائب من الأساس ولذا لا بد من خلق سوق لهذا القطاع حتى يندمج بشكل جيد طبقاً للهدف المنشود لذا من الممكن أن يتم توجيه الحوافز الضريبية المنصوص عليها في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الكبيرة التي سوف تنضم إلى المبادرات التي من شأنها خلق سوق جديد إلى هذا القطاع.
ودلل “شلبي”، على حديثه، قائلا منح الشركات الكبيرة حوافز ضريبية في حال دمجها للشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإمداد الخاصة بها وإحلال المنتج المستورد بالمحلي ومن الممكن أيضا تحقيق حوافز ضريبية في حالة التعاملات بالدفع الإلكتروني للشركات المتوسطة والصغيرة مضي قدما نحو اقتصاد غير نقديCashless Economy” والذي بطبيعته يساعد على حصر حجم أعمال الاقتصاد غير الرسمي، وبذلك يكون القانون قد ساهم في خلق سوق جديد لهذا القطاع يجذبه للاندماج للاقتصاد الرسمي من أجل تعظيم منافعه الاستثمارية.
