أمرت نيابة البساتين، باستدعاء ضابط التحريات فى واقعة مقتل عامل على يد زوجته بطعنه بسكين، لسؤاله عن ما أسفرت عنه تحرياته حول الواقعة.
وقتلت سيدة زوجها فى مشاجرة بينهم داخل شقتهم بالبساتين، بعدما طعنته بقطعة زجاج، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة. تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول موظف مصاب بجرح طعنة فى الصدر وتوفى متأثرا بإصابته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث، وتبين نشوب مشاجرة بين المجنى علية وزوجته بسبب خلافات بينهما. وقامت على إثرها الأخيرة بطعنة بقطعة زجاج، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وتوفى متأثرا بإصابته، وتم ضبط المتهمة..
وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”. وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات).
وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى. ارتكاب جناية القتل العمدى: يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
