شهدت وزيرة تنمية المجتمع بالإمارات حصة بنت عيسى بوحميد، تأدية 18 اختصاصى حماية الطفل اليمين القانونية، إيذاناً ببدء اممارسة مهامهم الخاصة بحماية الطفل، والمنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل (وديمة)، واللائحة التنفيذية له، من حيث التدخل الوقائي في الحالات التي يتبين فيها تعرض صحة أو سلامة الطفل للخطر، والتدخل العلاجي في حالات الاعتداء، والاستغلال، والإهمال بما يقع على الطفل بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وفق صحيفة “الرؤية”.
وتمت إجراءات حلف اليمين «عن بُعد» للمرة الأولى ، بمشاركة مدير عام هيئة تنمية المجتمع أحمد جلفار، ومدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة شيخة المنصوري، حيث ينتمي اختصاصيو حماية الطفل المؤهلون لممارسة مهامهم الجديدة، إلى وزارة تنمية المجتمع، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.
وكانت وزارة تنمية المجتمع نظمت دورة تدريبية لمنح اختصاصيي حماية الطفل صفة «مأموري الضبط القضائي»، استهدفت 18 اختصاصياً ممن تنطبق عليهم الاشتراطات الواردة بالمادة (9) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الطفل «وديمة».
وأكد أحمد جلفار أهمية هذه الخطوة، مشيراً إلى أن منح صفة مأمور ضبط قضائي لاختصاصيي حماية الطفل يساهم بشكل عملي وفعّال في تسريع تنفيذ إجراءات الحماية، وتحقيق استجابة سريعة للحالات التي تتوجب ذلك.
وقال إن قانون «وديمة» ترجم توجهات القيادة في ضرورة توفير مختلف السبل وتذليل العقبات لإعلاء مصلحة الطفل وحمايته من جميع أنواع الإساءة والاستغلال والإهمال، مبيناً أن هذه الشريحة الهشة والمعرضة للضرر هي رأس المال الحقيقي للدولة وحمايتها ومنحها الفرص المناسبة للنمو والتنشئة في بيئة محبة وداعمة يشكل حماية للمستقبل.
وأضاف جلفار، “كلنا ثقة بأن خبراتهم التراكمية والتدريبات التي خضعوا لها ستوجه بشكل كامل للتعامل مع حالات الأطفال بالشكل الأمثل. كما ستشكل حلقة مهمة في منظومة الحماية المتكاملة والتي تتضمن أيضاً خطاً ساخناً موحداً للإبلاغ عن انتهاكات حماية الطفل على مستوى إمارة دبي أعلنت عنه الهيئة في وقت سابق من هذا العام».
