ذكرت صحيفة القبس الكويتية أن مسلسل نزيف الاحتياطي العام فى الكويت يواصل نزيفه، حيث خسر ملياراً ونصف المليار دينار في غضون 38 يوماً، وانخفض حجم السيولة فيه عند تاريخ 8 مايو 2020 من نحو 4.5 مليارات دينار إلى 3 مليارات دينار.
وكشف مصدر وزاري كويتى للصحيفة أن إجمالي الأصول في محفظة الاحتياطي العام بلغ بنهاية مارس 2020 نحو 17 مليار دينار منها (4 – 5) مليارات دينار نقداً أو شبه نقد، ثم انخفض هذا المبلغ إلى 3 مليارات دينار في 8 مايو 2020.
وأوضح المصدر لـ القبس أن باقي الأصول في المحفظة عبارة عن 12.5 مليار دينار في هيئة ودائع وقروض حكومية وأسهم مدرجة وغير مدرجة، ومحافظ أسهم، وعقار ومحافظ عقارية، ومؤسسات حكومية.
وأضاف المصدر أن قيمة الأسهم المحلية المدرجة تبلغ بحدود 1.8 مليار دينار، بالإضافة إلى أسهم عربية مدرجة بحدود 0.4 مليار، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة الأسهم التي يمكن بيعها إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة يبلغ نحو 2.2 مليار دينار، أما باقي الأصول فليست سائلة ولا يمكن استخدامها في حل مشكلة السيولة في الوقت الحالي.
وذكر المصدر أن شح السيولة النقدية في صندوق الاحتياطي العام بالكويت، وعدم كفايتها للوفاء بمتطلبات المصروفات العامة الحالية يستدعي بعض الإجراءات “لذلك اقترحت وزارة المالية عدم الموافقة على أي طلبات بزيادة رؤوس أموال الجهات ذات الميزانيات المستقلة مثل الهيئات والمؤسسات والصناديق والتي يتم تقديمها عادة بغرض تمويل التوسع في أنشطتها”.
وبين أن الوزارة اقترحت كذلك تأجيل دفع الالتزامات الحالية المستحقة بموجب عدة قوانين تجاه رأسمال الشركات والمؤسسات والجهات المستقلة، والطلب من كل هذه الجهات تأجيل هذه الالتزامات والقيام بمراجعة التزاماتها الحالية، موضحة أنه من بين هذه الجهات وزارة الدفاع والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والخطوط الجوية الكويتية وبنك الائتمان وشركة المشروعات السياحية وهيئة أسواق المال، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة النقل العام.
وأوضح المصدر أن قرار مجلس الوزراء بشأن عدم زيادة رؤوس أموال الجهات ذات الميزانيات المستقلة مثل “الهيئات والمؤسسات والصناديق” لمدة خمس سنوات، صدر بناء على مناقشة اقتراحات وزارة المالية في هذا الخصوص بعد اجتماعات مطولة.
وجدد المصدر التأكيد على ضرورة السير قدماً في تبني الإصلاحات المالية التي تتطلبها المرحلة الحالية في ظل الهبوط الحاد في أسعار النفط، إضافة إلى ترشيد الإنفاق، مشدداً على ضرورة الإسراع في إقرار قانون الدين العام لإعادة التوازن إلى الميزانية العامة في المدى المتوسط.
وكانت وزارة المالية الكويتية، قد رفعت حزمة توصيات ناقشها مجلس الوزراء بشأن المالية العامة تضمنت توصيات على المدى الزمني القصير وهي “تعديل القانون رقم 106 لسنة 1976 الذي نص على استقطاع سنوي نسبته 10% من الإيرادات العامة لمصلحة صندوق احتياطي الأجيال القادمة بحيث يقتصر الاستقطاع على السنوات التي تحقق فيها الميزانية العامة فائضاً فقط، والموافقة على قيام الهيئة العامة للاستثمار ببيع أصول من الاحتياطي العام إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة من أجل دعم سيولة الاحتياطي العام، واستصدار القانون بشأن الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية والقانون بشأن الصكوك الحكومية، وإقرار عدد من الإصلاحات المالية التي لا تتطلب استصدار تشريعات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف السحوبات المباشرة من صندوق الاحتياطي العام”.
يذكر أيضاً أن وزارة المالية رفعت توصيات أخرى للتطبيق على المدى الزمني المتوسط، تضمنت استصدار تشريعات وقرارات لازمة يمكن أن تحقق زيادة بنحو 5 مليارات دينار، إضافة إلى تبني الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بتنويع مصادر الدخل، وإصلاح هيكل الرواتب والأجور وخصخصة الأنشطة الحكومية ذات الطابع الاقتصادي وإعادة هيكلة الوزارات والإدارات الحكومية بما يحسن من أدائها ويخلصها من تداخل وتشابك الاختصاصات.
