كشف الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، اليوم السبت، عن 3 سيناريوهات متوقعة لعدد السكان في مصر، وذلك وفقًا لأهم نتائج وتوصيات دراسة التنبؤات السكانية لمصر «2020 – 2050».
وقال إن السيناريو الأول، يتمثل في عدم ضبط الزيادة السكانية والوصول إلى معدل الإنجاب الكلي 3.5 طفل لكل سيدة، ووفقًا لهذا السيناريو يصبح عدد سكان مصر حوالي 183 مليون نسمة عام 2050 ونسبة السكان في قوة العمل (من سن 15 إلى 65) حوالي 60%، ونسبة الإعالة الكلية حوالي 0.68.
وأضاف، أن السيناريو الثاني لعدد السكان في مصر، يتوقع ثبات معدل الإنجاب الكلي عند الوضع الحالي وهـو 3.07 طفل لكل سيدة، ومن ثم يصبح عدد سكان مصر حوالي 160 مليون نسمة عام 2050، ونسبة السكان في قوة العمل حوالي 64% ونسبة الإعالة الكلية حوالي 0.56.
أما السيناريو الثالث، فيتوقع الوصول بمعدل الإنجاب الكلي إلى 2.4 طفل لكل سيدة، في حال تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان، ووفقا لهذا السيناريو سيكون عدد سكان مصر حوالي 152 مليون نسمة عام 2050، ما يعني أن تطبيق الاستراتيجية سيكون له آثار إيجابية في توفير عبء من 10 إلى 25 مليون نسمة، في حين ستكون نسبة السكان في قوة العمل حوالي 64% ونسبة الإعالة الكلية حوالي 0.55.
وأوضح نائب وزير الصحة لشؤون السكان، أنه في حالة الزيادة السكانية غير المنضبطة فإن عدد السكان في عمر 65 سنة فأكثر سيرتفع من حوالي 5.5 مليون نسمة في العام الجاري 2020 إلى حوالي 7.9 مليون نسمة في عام 2030، ثم إلى حوالي 15.8 مليون نسمة عام 2050، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة الإعالة الكبرى الأمر الذي بدوره سيؤدي إلى زيادة متطلبات الرعاية الصحية، والاجتماعية الخاصة بالمسنين وتوفير مزيد من الرعاية الكاملة لهذه الشريحة الهامة في المجتمع.
وفي حالة الزيادة السكانية غير المنضبطة أيضًا فإن عدد السكان في الفئة العمرية من 0 إلى 14 سنة سيرتفع من حوالي 34 مليون نسمة في العام الجاري 2020 إلى حوالي 40.5 مليون نسمة في عام 2030، ثم إلى حوالي 58 مليون في عام 2050، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة الإعالة الصغرى الأمر الذي بدوره سيؤدي إلى زيادة متطلبات الرعاية الصحية، والاجتماعية الخاصة بهذه الشريحة من تطعيمات ومدارس وكثير من الاحتياجات الضرورية، وتوفير مزيد من الرعاية الكاملة لهذه الشريحة الهامة في المجتمع حتى ينمو نمو سليم ويكونوا أصحاء بدنيًا ونفسيًا وعلميًا ويستفيد المجتمع منهم في عملية التنمية.
وأشار إلى أن نصيب الفرد من الأرض المزروعة انخفض من نصف فدان لكل نسمة في عام 1950 إلى 77 متر مربع لكل نسمة في عام 2014، ومن المتوقع إذا استمرت الزيادة السكانية بهذه المعدلات أن ينخفض نصيب الفرد إلى أقل من 50 متر مربع لكل نسمة مع أي سيناريو متوقع من سيناريوهات الزيادة السكانية.
كما أن متوسط نصيب الفرد من المياه النقية يتناقص بحوالي 11% نتيجة الزيادة السكانية، فقد انخفض نصيب الفرد من أكثر من 600 م3 عام 2014 إلى 554 م3 العام الجاري 2020، ومتوقع أن ينخفض نصيب الفرد إلى أقل من 450 م3 عام 2050، وهو ما يعكس الحاجة إلى بدائل لسد حاجة الأفراد من مياه الشرب بإنشاء محطات تنقية جديدة، وهو ما يمثل عبء إضافي على ميزانية الدولة.
وتابع نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، أن معدلات الفقر المتوقعة في حالة الزيادة السكانية غير المنضبطة (معدل إنجاب كلي 3.5 طفل لكل سيدة) فإن أكثر من 44 مليون نسمة يمكن إدراجهم كفقراء، مقارنة بـ 33 مليون نسمة في حالة تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان والوصول لمعدل إنجاب كلي 2.4 طفل لكل سيدة.
