أخبار مصر

«7 سمان وليست عجاف».. وكالة أنباء الشرق الأوسط ترد على مغالطات «الأناضول» التركية

وسط احتفالات الشعب المصري بمرور 7 سنوات على ثورة 30 يونيو التي استردت هوية مصر الوطنية بعد اختطافها من جانب جماعة الاخوان الارهابية قرابة العام، خرج نظام الحكم التركي ليجاهر بأحقاده الدفينة صوب مصر وشعبها وقادتها ومعارضتها الوطنية عبر تقرير نشرته وكالة أنباء الأـناضول التركية الرسمية التي تعد بوقا للممارسات التركية الداعمة للارهاب ولخططها الاستعمارية ممثلة في احتلالها لأجزاء متفرقة من العالم العربى في سوريا والعراق بجانب دعمها ورعايتها للميلشيات المسلحة في كلا البلدين واعتداءاتها المسلحة في ليبيا وتدخلها السافر في شئونها الداخلية بصورة مباشرة ودعمها للتنظيمات والميلشيات الإرهابية التي دفعت بهم إلى ليبيا وكذلك ممارساتها لشكل آخر من الاعتداءات على كل من قبرص واليونان بهدف الاستيلاء على منابع النفط والغاز في البحر المتوسط.

ويستهدف أردوغان من وراء هذه التدخلات محاولة أحياء مشروعه الاستعمارى الجديد وأوهامه لاستعادة الخلافة العثمانية في ثوبها الجديد معتمدا في ذلك على تنظيم جماعة الاخوان الارهابية في الدول التي شهدت ما سمي بثورات الربيع العربى وهو الامر الذي أعاد للأذهان التذكير بما حمله الاحتلال العثمانى لمعظم الاقطار العربية لفترة حالكة السواد من تاريخ الامة الاسلامية التي أصابتها بالتخلف والجمود وترسيخ لنمط الحكم الاستبدادى.

وحمل التقرير المنشور على الوكالة التركية تحت عنوان «فى ذكرى 3 يوليو.. المعارضة المصرية والسبع العجاف» سلسلة من الأكاذيب وجهت خلالها هجوماً حاداً على مصر وقيادتها وشعبها ومعارضتها الوطنية متباكية على نظام حكم جماعة الاخوان الارهابية مدعية على نحو يحمل السخرية والاستهجان أن لهم شرعية تذكر، داعية المعارضة لامكانية التحالف معها.

وادعت الوكالة المروجة للنظام التركى الفاشى كذباً أن المعارضة المصرية تتهم النظام باغلاق كل الابواب وأن هناك اعتقالات للسياسيين المعارضين وهو أمر لا أساس له من الصحة والواقع حيث تزاول المعارضة المصرية نشاطها في مناخ يتسم بالحرية والديمقراطية وكفالة التعبير عن الرأى التي يحميها الدستور الذي نص على أن النظام السياسى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وتلازم المسئولية مع السلطة واحترام حقوق الانسان وحرياته، كما نص على أن للمواطنين حق تكوين الاحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولايجوز مباشرة أي نشاط سياسى على أساس دينى إلى جانب أنه لايوجد في مصر معتقل سياسى واحد كما أدعت الوكالة بل يوجد جنائيون محبوسون يريدون ارتداء ثوب السياسة خلافاً للواقع.

ويعكس المشهد الراهن للبرلمان المصرى الذي يضم في عضويته 568 عضوا منتخبا ممثلين لـ19 حزباً سياسياً يعبرون عن مختلف القوى والأطياف السياسية ذات الأراء المتعددة والمتنوعة وكذلك المستقلين إلى جانب تمثيل عادل للمرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة وكلها أمور لم تكن تلقى بالاً إبان حكم جماعة الاخوان الارهابية وتعبر تلك القوى عن رأى الشعب وإرادته وتساءل من تشاء من وزراء السلطة التنفيذية وغيرهم ولا يتم إجراء أية تشكيلات أو تعديلات وزارية إلا بموافقة البرلمان الذي يزاول عمله أيضاً بكل حرية في سن التشريعات وتعديل ما يتطلب منها، إلى جانب أن البرلمان في دورته الحالية سبق وأن أقال وزراء وأعاد مشروعات قوانين دون موافقة للحكومة وغير ذلك من الممارسات الديمقراطية المشروعة.

وتزاول الأحزاب أنشطتها المختلفة عبر اجتماعاتها التي كفل لها القانون حرية انعقادها إلى جانب اجتماعاتها المشتركة في بعض الأحيان للتنسيق فيما بينها ومن خلال الندوات التي تنظمها وعبر وسائل الاعلام المختلفة والبيانات التي تحمل أرائها واتفاقها واختلافها مع القوى الاخرى بكل حرية.

وتناست الوكالة التركية التي تروج لنظام الحكم الاستبدادى القمعى أن المعارضة المصرية وسائر القوى السياسية المصرية تختلف في أرائها من أجل مصالح الوطن العليا في ضوء ما يرى كل منها أنه الأصوب فيما يجمعها جميعاً الاصطفاف الوطنى في مواجهة المخاطر الجسام التي تهدد الوطن وقت المحن والأزمات فكان وما زال اصطفافها في مواجهة الارهاب وتأييدهم للقيادة السياسية في اتخاذ كل ماتراه مناسباً للحفاظ على أمن وسلامة واستقرار الوطن وهويته في مواجهة كل ما يهدد أمنه القومى وهو الأمر الذي يغضب ويثير حفيظة تركيا التي يعكر صفوها ذلك الاصطفاف المناهض للارهاب الذي تعد هي الداعم الرئيسى له في المنطقة فضلاً عن رعايتها لسائر التنظيمات الارهابية المسلحة.

وحيث تنعم الاحزاب السياسية المصرية بحريتها الكاملة في مزاولة عملها السياسى وتتنافس فيما بينها على طرح رؤاها ووجهات نظرها والتفاعل مع الشارع السياسى استعداداً لخوض سائر الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، فقد تم منذ عامين انشاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين والتى تمثل أحد المعالم السياسية المضيئة في مصر، حيث تأسست لتكون منصة حوارية تجمع شباب مختلف الأحزاب والتيارات السياسية بمختلف توجهاتها إلى جانب المستقلين بهدف تنمية الحياة السياسية عبر حوار هادف وفعال حول مختلف القضايا والقوانين والتشريعات.

وتمكنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من تقديم تجربة فريدة من العمل السياسي المحترف من خلال أجندة وطنية تعي التحديات التي تواجهها الدولة المصرية؛ حيث شاركت التنسيقية في العديد من الأنشطة والفعاليات ومنها المؤتمرات الوطنية للشباب وملتقى الشباب العربي الإفريقي، ونموذج محاكاة الدولة المصرية، وذلك سواء على مستوى الجلسات أو ورش العمل، كما قدمت العديد من المقترحات والمبادرات وأوراق العمل في مختلف المجالات، كما كان للتنسيقية دورا فعالا في المشاركة في الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات الدستورية في مجلس النواب، والمشاركة في الحوار المجتمعي لقانون الجمعيات الأهلية، وكذلك العمل على مشروعات القوانين «قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الأحزاب، وقانون الهيئات الشبابية، وقانون الإدارة المحلية، وقانون نواب المحافظين، بالإضافة للحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات.

ثورة الشعب المصري ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية في 30 يونيو 2013 - صورة أرشيفية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *