قال الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، إن الفترة الحالية التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد هي فترة غير واضحة اقتصادياً، مؤكدًا أن السياسات الاقتصادية المصرية في أيد أمينة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة.
وأكد «غالى»، خلال مشاركته في ثاني جلسات منتدى «اقتصاد مختلف في عالم مختلف» الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية، مساء الأحد، عبر الفيديو كونفرنس، أن أزمة فيروس كورونا ستغير من شكل القرن الواحد والعشرين بشكل كامل، موضحاً أن النشاط البشري وليس الاقتصادي فقط توقف، فلم يتمكن أحد من الخروج ولا الإنتاج ولا البيع والشراء، فما حدث إصابة جسيمة في الجسم البشري، ما يؤثر على الأنشطة البشرية المستقبلية بشكل كامل.
وأشار إلى أن ما يحدث حاليًا نتيجة أزمة كورونا لا أحد كان يتوقع حدوثه، والأزمة الاقتصادية عام 1930 كانت بشكل أساسي بسبب انهيار بورصة «وول ستريت»، ما أدى إلى انهيار الجهاز المصرفي الأمريكي، وتأثير الأزمة على بقية دول العالم، مشدداً على أن أزمة 1930 إذا حدثت في الوقت الحالي، ستعالج في أقل من 3 شهور، وذلك لأن وقتها كانت الولايات المتحدة هي منبع أساسي للقروض، أما الآن فالوضع مختلف، كما أن الجهاز المصرفي الأمريكي لم يكن وقته نمى بالدرجة التي تسمح بحدوث موانع حريق، أما الوضع الحالي مختلف تمامًا.
وتابع: «الأزمة الاقتصادية الثانية كانت في عام 2008، بدأت بانهيار أسعار الديون العقارية قليلة الجودة، ما أدى إلى تفشى الانهيار في بنوك الاستثمار، وفقد الثقة في أسواق المال، وحدوث شلل تام في جميع الأسواق، والحل لأزمة 2008 كان في ضخ أموال ضخمة في أسواق المال، وإتاحة جميع الأموال للمتعاملين، وبالفعل تم ضخ 11 تريليون دولار في أقل من شهر في كافة أسواق العالم، لإرجاع ثقة المتعاملين في آليات السوق».
وشبه الوزير السابق أزمة كورونا الحالية بـ«شخص أصيب في حادث سيارة بكسور وارتجاج في المخ، وبالتالي لا بد من علاج الجسم بالكامل، للحفاظ على حياة المريض، فالهدف الأول هو محاولة إنقاذ حياة ذلك المريض وضمان عدم وفاته».
وأكد أنه «يجب للخروج من أزمة كورونا ضح المزيد من الأموال في جسم الاقتصاد بالكامل، وتقديم الدعم الكامل لجميع المواطنين، سواء أفراد أو شركات أو مؤسسات خيرية، للحفاظ على نسيج المجتمع بالكامل».
وأشار إلى أن «هناك 3 تناقضات هامة جراء أزمة كورونا، وسنعيش بهم فترة طويلة مقبلة، ولعلاج تلك التناقضات يجب التفكير في صميم السياسة الاقتصادية، والمعالجة الاقتصادية أما عن التناقض الأول، فهو التساؤل هل نغلق أم نفتح؟، فهل نحافظ على الاقتصاد مقابل الصحة، أم نغلق وقد ينهار الاقتصاد. وحتى الآن، تلك الإجابة على السؤال غير واضحة، فدولة السويد قررت ألا تغلق، وكانت النتيجة زيادة عدد الإصابات بشكل كبير، ما أدى إلى مراجعة تلك القرارات وأما أمريكا فقررت أن تغلق فترة ثم تراجعت، ما أدى إلى انتشار المرض بشكل كبير وصل إلى 50000 حالة يوميًا، فحتى الآن لا يوجد سياسة تم الاعتراف بها».
ولفت إلى أنه «تم التوصل إلى سياسة مقبولة، وهي فتح المناطق التي وصلت بها المعدل إلى 15 إصابة فقط بين 100000 شخص، وإذا زاد الرقم يتم الإغلاق مرة أخرى وأما عن التناقض الثاني فأوضح أنه في كيفية ضخ أموال كبيرة على المجتمع للحفاظ على النسيج المجتمعي والسياسي والاقتصادي، وفي نفس الوقت المحافظة على التوازنات المالية، ويجب المفاضلة بين نتائج عدم التدخل بتمويل، ونتائج الحفاظ على التوازنات المالية».
وأكد أنه «لو كان بيده القرار كان سيختار الحفاظ على النسيج المجتمعي والاقتصادي، حتى لا تتأثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد انتهاء الأزمة، فستنهار تلك المؤسسات إذا لم تجد من يدعمها، وعملية ضخ الأموال تحدث من خلال تقديم ضمانات والتزامات عرضية على الموزانة، أو بشكل صرف مباشر من الموازنة».
