أعاد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، المادة الثانية من مشروع قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعادة صياغتها بما يُراعى المرونة والتقدم، محذراً من أن صياغتها بهذا الشكل قد تثير المشاكل، على حد قوله.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة بهذا الشأن.
وتنص المادة الثانية المعروضة على الجلسة العامة أن «يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقاده دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة».
وتسببت المادة في خلافات بين أعضاء المجلس، ما دعا رئيس المجلس لطب ضبط الصياغة حتى لا يتم إرسال كل من يحوز تليفون محمول داخل اللجنة دون استخدامه في واقعة الغش إلى النيابة.
ودعا «عبدالعال» اللجنة التشريعية بالتنسيق مع الحكومة لإعادة النظر في صياغة المادة، قائلاً: «بحكم خبرتى في الجامعة هذه المادة ستؤدى إلى مشاكل كبيرة، غير أن أولياء الأمور أصبحت تتواصل مع أبنائها عقب الامتحانات بالهاتف المحمول بدلاً من التواجد أمام مقار اللجان».
ودعا «عبدالعال» إلى خفض الحدين في الغرامة المنصوص عليها، وقال: «الغرامة ستطبق على الطالب، لكن من سيتحملها هو ولي الأمر».
