قال سيناتور ديمقراطى أمريكى إنه كتب إلى المدعى العام “وليام بار” يوجز مخاوفه بشأن “التدخل السياسي” المحتمل من قبل إدارة ترامب فى تحقيق حول شركة تجسس خاصة استهدفت مجموعات بيئية فى الولايات المتحدة، وفى الشهر الماضى، أفادت رويترز أن سلطات إنفاذ القانون الأمريكية تحقق فى جوانب عملية قرصنة استمرت لمدة سبع سنوات نفذتها شركة مقرها نيودلهى تسمى BellTroX InfoTech Services نيابة عن عملاء مجهولين.
وقال السيناتور شيلدون وايتهاوس، الذى يعمل فى اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، فى رسالة إلى بار وفى مقابلة مع رويترز أن التحقيق يجرى من قبل المدعين فى نيويورك وأن مصادر لم تذكر اسمها نبهت مكتبه إلى أن وزارة العدل تأخذ ما قاله فى الاعتبار.
ورفض وايتهاوس تقديم تفاصيل أو تحديد مصادره، قائلاً فقط أن لديهم “معرفة مباشرة بالأمور قيد التحقيق”، وقال وايتهاوس إنه يعتقد أن الاهتمام لا يتفق مع استقلالية مكتب المحامى الأمريكى فى مانهاتن، وأثار احتمال أن تكون القضية “ضحية لضغوط سياسية من واشنطن”.
ولم ترد وزارة العدل والبيت الأبيض ومكتب المحامى الأمريكى فى نيويورك على الرسائل التى تطلب التعليق، ولم يرد سوميت غوبتا، مالك BellTroX، على الرسائل المتكررة التى تطلب تعليقًا أيضًا، وفى محادثات سابقة مع رويترز نفى ارتكاب أى مخالفات.
وفى قصة الشهر الماضى، ذكرت رويترز أنه من بين المنظمات التى استهدفتها BellTroX كانت الجماعات البيئية التى شنت حملات ضد صناعة النفط والغاز – بما فى ذلك منظمة السلام الأخضر، ومركز التحقيقات المناخية، واتحاد العلماء المهتمين، وقال وايتهاوس إنه بالنظر إلى كل من التأثير الذى يقول أن صناعة الوقود الأحفورى استحوذت عليه مع إدارة الرئيس الجمهورى دونالد ترامب والجهود الأخيرة لتخفيف أو عكس مقاضاة حلفاء ترامب، كان محقًا فى القلق من أن استهداف الجماعات الخضراء لن يكون نظرت بشكل صحيح.
وقال وايتهاوس فى رسالته: “الخطر واضح أن التحقيق سيكون بطيئا أو سيقلل لحماية مانحى الرئيس وحلفائه فى هذه الصناعة”، وقال وايتهاوس إنه طلب من بار الحفاظ على أى اتصالات بين مكتبه ومكتب المدعى العام فى نيويورك وتقديم سجل لجميع الاتصالات فيما يتعلق بقضية BellTroX.
