أشاد تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الاستثمار في مصر، وأشاد بنقل تبعية هيئة الاستثمار والمناطق الحرة لمجلس الوزراء، وذكر أن مصر تشهد تحرك بخطى واثقة صوب إنجاز أجندة إصلاحية.
تلك الإشادة جاءت نتيجة العمل المبذول في ملف الاستثمار منذ ما يقرب من 6 سنوات، ومع صدور القانون الجديد للاستثمار رقم 72 لسنة 2017، تضمن أهداف ومبادئ عامة حاكمة لبيئة الاستثمار وتطوير المناخ العام للاستثمار والشفافية والحوكمة، ويضمن تنفيذ خطط التطوير المؤسسي بواسطة تفعيل وزيادة عدد مراكز خدمات المستثمرين وميكنة الإجراءات والربط مع الجهات الحكومية المعنية، فما هي المبادئ التي تحكم الاستثمار في مصر؟
نص القانون على مجموعة من المبادئ تحكم الاستثمار في مصر هي:
المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانة ودون تمييز بسبب الجنس.
- دعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.
- مراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة.
- حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.
- إتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح.
- العمل على استقرار السياسات الاستثمارية وثابتها.
- سرعة انجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
- حق الدولة في الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة.
وتسري مبادئ الاستثمار على المستثمر والدولة كل فيما يخصه.
وسبق أن استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقرير مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الاستثمار في مصر مطلع شهر يوليو 2020، والذى أعد ملخصا بنتائجه المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأكد المستشار محمد عبد الوهاب أن التقرير أشار إلى عدد من الرسائل الإيجابية حيث أشار إلى أن مصر تحركت بخطى واثقة صَوْب إنجاز أجندة إصلاحية طموحة؛ بهدف تثبيت اقتصادها الوطني، وجذب المستثمرين المصريين والأجانب، وتحفيز النمو الاقتصادي المُستدام.
كما ذكر التقرير أن مصر حصدت ثِمار جهودها، التي كان لها تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي، حيث تضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.5% عام 2019؛ وهو الأعلى خلال عقد من الزمان. كما تنامت تدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر بمستويات قياسية منذ عام 2011، حتى أصبحت مصر الوجهة الأولي أفريقيًا لجذب للاستثمار الأجنبي المباشر، والثانية بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن الإدارة الحكومية تسعى جاهدة لاستكمال مسيرتها التنموية نحو ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستدامة، وداعمة لتنويع الهيكل الاقتصادي، فضلًا عن توفير فرص عمل لائقة لمواطنيها.
وأشاد التقرير بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ أجندة إصلاحية استباقية، لتحسين مناخ الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وجني ثمار الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر، والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية. فضلًا عن سعي الحكومة تجاه تعزيز النمو الاحتوائي، والحد من حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي؛ لخلق بيئة استثمارية مُستدامة.
