قالت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن جرائم “الحق العام” لا تحتاج بلاغات، وإنما من حق “جهات التحقيق” أن تتصدى لهذه الجرائم مباشرة، سواء في حالة وجود بلاغات من عدمه.
وأضافت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أنه من الأهمية بمكان أن تسارع الفتيات التي تعرضن للتحرش من قبل المتهم بالتحرش بعدد من الفتيات بتقديم البلاغات، حتى يحصلن على حقوقهن، مؤكدة أهمية توفير البيئة المناسبة للضحايا وسرية ذلك.
وكانت أجهزة الأمن نجحت فى القبض على “أ ب ز” المتهم بالتحرش بالفتيات، وجار عرضه على جهات التحقيق، فى ضوء ما تم تناوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وناشد مصدر أمنى المتضررات من الفتيات بضرورة التقدم ببلاغات رسمية بالأضرار التى لحقت بهن للتحقيق فيها.
ويواجه المتهم العديد من التهم وفقاً لبنود القانون، حيث يغلظ القانون العقوبات لتكون رادعة لمثل هذه الجرائم، وتصل عقوبة جريمة التحرش طبقا لنص المادة 306 مكرر من قانون العقوبات للحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه.
