أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في مشروع رواد 2030، التوصيات النهائية لسلسلة الجلسات النقاشية المنعقدة عبر خاصية الفيديو كونفرانس حول «ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية»، وهى السلسلة التي انطلقت، الأسبوع الماضى؛ لمدة ثمانية أيام متصلة، برعاية وحضور د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة نخبة من الوزراء والمتخصصين في مجال ريادة الأعمال.
وفي هذا الإطار، أشارت د. هالة السعيد إلى تكليف الوزارة بتطوير ودعم قطاع ريادة الأعمال والابتكار، والعمل على زيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك وفقًا لما تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاختصاصات والمهام المنوطة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على المستويين: التخطيط، والتنمية الاقتصادية.
وأكدت «السعيد» أن ريادة الأعمال تؤدى دورًا مهمًا في الاقتصاديات العالمية، كونها من أبرز محركات النمو الاقتصادي التي تساهم في توفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وتحفز الاقتصاد بمشروعات جديدة صغيرة للشباب وتستقبل أيضًا فئات في المجتمع مثل الشباب والمرأة وغيرها لتصبح قوة اجتماعية منتجة ومحفزة.
ونتج عن كل جلسة من جلسات أسبوع «ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية» عدد من التوصيات في مجالات: الصناعة، والتعليم، والتحول الرقمي، والابتكار، ودعم المرأة.
وتمثلت التوصيات الخاصة بالعملية التعليمية في العمل على تعزيز التنسيق بين كافة المؤسسات البحثية: لزيادة فاعلية الإستفادة من براءات الاختراع والأبحاث المتاحة وتطبيقاتها الصناعية المختلفة كأداة لتعظيم دور المشروعات الريادية والابتكارية على المستوى القومي، إلى جانب دراسة إطلاق مبادرة نوادي ريادة الأعمال على المراحل الدراسية ما قبل الجامعية، وتعزيز مشاركتها في مختلف الأنشطة الداعمة لريادة الأعمال بين طلاب المدارس، بالإضافة إلى دعم المشروعات الريادية الناشئة القائمة على الابتكار في مجال تطوير التطبيقات وتحسين الخدمات في قطاع التعليم لتشجيع البرامج التعليمية عن بُعد، والذي فرضته الأزمة الراهنة، على أن تستهدف مختلف المراحل الدراسية، وخاصة التي تستخدم تقنيات مبتكرة، كالواقع المعزز والافتراضي، وتطبيقات الذكاء الإصطناعي، إنشاء المعهد القومى لريادة الاعمال (افتراضى) بحيث يتم من خلاله تقديم حزم متنوعة من البرامج التدريبة المٌعتمدة دوليًا في مجال ريادة الأعمال، ويضم في مجلس إدارته أعضاء ممثلين عن الجهات التي تقدم برامج تدريبية وتأهيلية في هذا القطاع، لضمان الجودة والكفاءة والتنسيق، وكذا فاعلية ومردود البرامج المقدمة.
وتطرقت التوصيات إلى القطاعات الأولى بالرعاية ذات ميزة تنافسية، حيث أوصت الجلسات بتشجيع التواصل الفعال بين رائدات الأعمال والجهات الداعمة لريادة الأعمال النسائية سواء جهات حكومية أو خاصة، وجهات تمويلية أو مؤسسات مالية، علاوة على إطلاق منصة مخصصة لهذا الغرض، وذلك من أجل دعم التنمية الأحتوائية وتحقيق الدمج الاجتماعي للمرأة وذلك نظرًا للمعوقات التي تواجه ريادة الأعمال النسائية والتي تحول دون إقامة واستمرارية المشروعات الريادية من قبل النساء، وهو ما ينعكس على ترتيب مصر في مؤشرات التقارير الدولية الذي نطمح لتحسينه.
كما أوصت الجلسات بإطلاق مبادرة لإنشاء قرى ريفية نموذجية: من خلال الترابط في سلاسل القيمة بداخلها، وبدعم من مستثمرين رئيسيين، وتأهيل رائدات ريفيات وتطوير برامج لتوعيتهم وتأهيلهم خاصة في الأقاليم الأقل تنمية ومحافظات الصعيد.
واشتملت التوصيات على وضع دليل تنظيمي لعمل حاضنات ومسرعات الأعمال بمختلف أنماطها وأنواعها: حيث تعتبر حاضنات الأعمال أحد أهم الأدوات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال وتكمن أهمية هذه الحاضنات في وضع معايير ومؤشرات محددة لمتابعة وتقييم أداء المشروعات الناشئة وقياس المردود الاقتصادي منها، وتوجيهها إلى المجالات أو القطاعات ذات الآولوية والنطاقات الجغرافية المستهدفة، وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التوصية بالتأكيد على ضرورة دعم التجمعات العنقودية Clusters: التعريف بالفرص المتاحة من خلالها لرواد الأعمال للاندماج في سلاسل القيمة Value chains في القطاعات المختلفة، وأهمية ربط مخرجات الحاضنات وخاصة التكنولوجية والصناعات الأساسية بها، وتوجيهها لتوطين الصناعات المحلية لتقليل الواردات.
وأكدت التوصيات على ضرورة إطلاق منصة إلكترونية تفاعلية مجانية: تكون نقطة الربط بين جميع القطاعات والخدمات التي تقدم لرواد الاعمال والجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتعامل معاها مع رائد الاعمال، وتهدف المنصة إلى دعم فرص التعُلم المتبادل، تتضمن كافة الأطراف المعنية ذات الصلة بالنشاط الريادي تجمع ما بين الخبرات الأكاديمية والعملية، بالإضافة إلى ما سبق، لابد أن يتم على هذه المنصة الإعلان عن فرص التمويل المتاحة، واستراتيجيات التكيف مع الأزمات الاقتصادية وخاصة أزمة كورونا الحالية. ومن الممكن أن يتم إشراك رواد أعمال ناجحين من الخبرات الدولية، والذين سبق لهم التعامل مع الأزمات الدولية لدعم رواد الأعمال المحليين، في محاولة لاقتناص خبرات للتصنيع المحلي لمنتجات تناسب الأزمة الحالية، وذلك في ضوء توجه الحكومة المصرية لتوطين بعض الصناعات والإحلال محل الواردات في ظل أزمة كورونا.
