وبحسب الشنواني، حددت الجمعية أبرز القطاعات التي تأثرت بشكل حاد نتيجة أزمة كورونا، وهي قطاع النقل الجماعي والنقل السياحي، والذي يعتمد على نقل الركاب من وإلى المطارات، وكذلك الأماكن السياحية تأثرت بشكل شبه كامل نتيجة الإجراءات، وقطاع الخدمات الفندقية والذي توقف بشكل كامل نتيجة إجراءات الحجر الصحي وتوقف حركة السياحة، ولكن الحكومة قررت في بداية شهر مايو بالبدء تخفيف إجراءات الإغلاق الخاصة بالفنادق بشكل تدريجي، وكذلك تأثر قطاع إنتاح الآلات والمعدات بشكل كبير وذلك نتيجة توقف سلسلة الإمداد، والتي تعتمد بشكل كبير على استيراد مستلزومات الإنتاج، وبالتالي خطوط الإنتاج تتوقف نتيجة عدم توفر هذه المدخلات أو تعمل بقدرة محدودة جداً في إطار المخزونات المتاحة، فضلا عن قطاع الاستثمار العقاري والمطاعم والخدمات الترفيهية والمولات لتجارية.
أما القطاعات التي تأثرت بشكل جزئي، بحسب جمعية شباب الأعمال، وهي قطاع النسيج وإنتاج الملابس الجاهزة، حيث استمر بالعمل في ظل الأزمة مع أخذ الاحتياطات الصحية في أماكن الإنتاج، وبعض المهام تم توزيعها ليتم تنفيذها من البيوت، ولكن تأثرت حركة البيع بشكل كبير نتيجة إجراءات الحظر وتقليل ساعات العمل بالأسواق والمحلات، وبالنسبة للمصانع التي تقوم بتصدير إنتاجها، توقفت تماماً حركة التصدير بدءً من شهر مارس نتيجة إجراءات الإغلاق العالمية.
كما تأثر قطاع خدمات التدريب جزئياً بأزمة كورونا، حيث واجه مشكلة في أداء الخدمات من خلال مراكز التعليم والتدريب المباشر نتيجة قرارات إغلاق جميع المراكز التعليمية وأماكن التجمعات بصفة عامة، ومع ذلك استطاعات الشركات العاملة في هذا القطاع استخدام التقنيات الحديثة في التواصل عبر الإنترنت في تقديم خدمات التدريب لعملائها، وتم توزيع معظم المهام المرتبطة بهذه الخدمات بحيث تؤدي من خلال المنازل، ولكن لضعف ثقافة التعلم عن بعد والتدريب من خلال الإنترنت، وتعاني هذه الشركات من تراجع التعاقدات خلال فترة الأزمة.
أما القطاعات التي لم تتأثر بشكل ملموس نتيجة الأزمة، أوضحت الجمعية، أن الشركات التي تعمل في أداء الخدمات القانونية والاستشارات المالية والإدارية، وذلك لأن طبيعة عملها تتسم بالمرونة وعدم الاعتماد على خطوط إنتاج ثابتة، وكذلك قدرتها على استخدام تقنيات الإنترنت في التواصل مع عملائها، وكذلك قطاع الاتصالات والتجارة والتوزيع المحلي والأدوية والزراعة نظرًا لأهميتهم الحيوية.
