بعدما إثارة الجدل حول قصر أحمد حشمت باشا، الذى لم يعرف لأى جهة يتبعها وزاراه السياحة والآثار أم الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، حيث كانت البداية مع تصريح الجهاز بأنه يتبع وزارة الآثار التى نفت ذلك، مؤكدة أنه لم يسجل على قوائمها الأثرية، ليصحح بعد ذلك الجهاز بأن الأمر اختلط مع قصر آخر وأن قصر أحمد حشمت تابع للجهاز التنسيق بالفعل، ولكن السؤال هنا إذا لم يعد القصر مسجلا فى أى من الجهتين فما الإجراءات التى من المفترض اتخاذها لتسجيل المبانى فى عداد الآثار.
بدورنا تواصلنا مع الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بوزارة السياحة والآثار، الذى قال لتسجيل المبانى فى عداد الآثار يجب أولا تحرير تقرير من منطقة الآثار الموجود بها المبنى بأن المبنى صالح للتسجيل ويتمتع بطراز معمارى فريد.
وأوضح الدكتور أسامة طلعت، فى تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع”، هناك عدد من المبانى التى تعد ملكية خاصة، وفى نفس الوقت يجب تسجيلها فى عداد الآثار، وبهذا الشكل يتم تسجيل المبنى ويتم تعويض الورثة، وهناك من يرفض ذلك من الورثة، ليتم رفع قضية وفى هذه الحالة نلتزم بحكم المحكمة الصادر.
وأشار رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بوزارة السياحة والآثار، كما يوجد مبانى تتمتع بطراز فريد ولكن لم يمر عليه 100 عام حتى يوضع تحت قانون حماية الآثار الذى يلزم أن يكون المبنى مر عليه 100 عام حتى يتم تسجيله، بشرط أن يكون متمع بمزايا معمارية فريدة حتى يرقى للتسجيل، أما فى حالة عدم مرور الـ 100 عام فيتم معاينته من قبل جهاز التنسيق الحضارى الذى بدوره يتمتع أيضا بقانون يحمى المبانى التراثية المسجلة بقوائمه.
