أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بتصريحات عقب انتهائه من الجولة التفقدية التي قام بها اليوم لعدد من المشروعات، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.
وقال رئيس الوزراء: «قمنا بجولة مطولة، منذ الصباح الباكر، في محافظة الجيزة؛ لتفقد جميع مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها بالمحافظة، وخاصة فيما يخص المحاور والطرق، وبدأنا الزيارة بتفقد الإدارة العامة للمرور بمدينة السادس من أكتوبر، والتي يتم تطويرها كنموذج يحتذى به في جميع إدارات المرور بالجيزة على مستوى الجمهورية، حيث يمثل هذا النموذج نقلة نوعية في تقديم جميع الخدمات للمواطنين في هذه الإدارات على أعلى مستوى من خلال النظام المميكن بالكامل، وهو ما يجعل المواطن يضمن حصوله على الخدمة المطلوبة بأعلى مستوى في أقل وقت ممكن»، مُشيرًا إلى أن هناك العديد من الخدمات ستكون متاحة أمام المواطن القيام بها من خلال دخوله على شبكة الإنترنت من أي مكان يتواجد به دون الحاجة للذهاب إلى إدارة المرور، كما أنه بإمكانه أن يدفع مقابل الخدمة كذلك من خلال الإنترنت.
وقال رئيس الوزراء إن إدارات المرور قد يقتصر دورها فيما بعد على فحص السيارات، الذي يتم القيام به كل بضع سنوات، أو خدمة إصدار رخصة جديدة، وغيرها، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم تجربة النظام المميكن في جميع الإدارات على مستوى الجمهورية خلال الأشهر المقبلة، في ظل المضي قدمًا نحو تطبيق نُظم التحوّل الرقمي، الذي يتيح الحصول على أكبر قدر ممكن من الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونيًا.
وتطرّق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجولة التفقدية التي قام بها اليوم ومرافقوه، لجميع المحاور التي يتم تنفيذها في مدينة 6 أكتوبر ومحافظة الجيزة بحجم ضخم من المشروعات، سواء التي تخدم مدينة الشيخ زايد، أو مدينة السادس من أكتوبر، وكذلك الطريق الدائري الأوسطي، الذي سيصبح طريقًا دائريًا هائلاً يربط جميع أنحاء إقليم القاهرة الكبرى ببعضه، من شمالها إلى شرقها ثم غربها، وهو طريق عالميّ وتقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإسكان، منوهًا إلى أنه قبل نهاية العام 2020، سيكون هذا الطريق قد تم الانتهاء منه، ليدخل الخدمة ويبدأ تشغيله، ضمن المحاور والطرق الأخرى التي تقوم بها الدولة لتيسير حركة المرور على المواطنين.
وأضاف رئيس الوزراء: «تفقدنا مع وزير الإسكان ومحافظ الجيزة مجموعة المحاور الأخرى، التي يتم تنفيذها حول منطقة الهرم والمتحف الكبير، ومنطقة الرماية بصفة عامة، وكذا المحاور الأخرى التي يتم تنفيذها على المنصورية والمريوطية، ومنها محور الزعيم الراحل محمد أنور السادات أو ترسا سابقا، ومحور ترعة الزمر»، لافتًا إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه المحاور تتخطى حاجز الـ10 مليارات جنيه.
وأشار مدبولي إلى أنه منذ أيام قليلة، شرف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتاح حجم آخر من المحاور تتجاوز تكلفته 15 مليار جنيه في شرق القاهرة، وقال رئيس الوزراء إننا لا بد أن نتوقف عند نقطة تكلفة العمران العشوائي الذي شهدته الدولة على مدار 40 عامًا، والذي يحتاج مئات المليارات لإصلاحه، مدللا على ذلك بحركة العمران التي تحيط بالمحاور التي يتم تنفيذها في منطقة ترعة الزمر، حيث كان من الواجب ألا يتجاوز ارتفاع العقارات بها عن 5 أو 6 طوابق، لكنها تحولت إلى أبراج شاهقة تحتوي على 14 أو 15 طابقًا، وهذا النموذج لا يتواجد فقط في محافظة الجيزة، بل يوجد في مناطق أخرى عديدة على مستوى الجمهورية، مما يؤثر في خط تنظيم العمران والمرافق بجميع هذه المناطق، وهو ما يُكلف الدولة مئات المليارات لإصلاحه.
وقال رئيس الوزراء إنني إذا تحدثت كخبير تخطيط عمراني قبل أن أكون رئيسًا للوزراء، فإنه يمكنني التأكيد أن شوارعنا في مدننا الكبيرة تنفرد بظاهرة خطيرة لا توجد في أي مكان على مستوى العالم، حيث تحولت هذه الشوارع إلى «جراجات عامة مفتوحة»، وهو ما يعوق حركة السيارات بها، ومن هنا نحن كدولة كان يتوجب علينا أن نتدخل بحسم شديد، ونتخذ قرارًا بإيقاف حركة البناء بالكامل في الجيزة والقاهرة والقليوبية والإسكندرية، وعواصم المحافظات، من خلال وقف إصدار تراخيص العمارات السكنية لمدة 6 أشهر لمراجعة هذا الموقف.
وفي هذا الصدد أيضًا، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما يتعلق بهدم المباني القديمة أو الفيلات القديمة، وبناء عمارات بدلا منها، حيث تطرق إلى حي مصر الجديدة، الذي شهد تجديد قصر البارون وشرفه بالحضور رئيس الجمهورية مؤخرًا، حيث كان مخططًا له من عشرات السنين أن يستوعب عددًا معينًا من الفيلات وبكثافة معينة للسكان وبعرض معين للشوارع، إلا أن ما شهده هذا الحي وغيره من أحياء القاهرة القديمة من هدم للمباني والفيلات وإنشاء عمارات سكنية مرتفعة، أدى إلى الضغط على المناطق السكنية ومرافقها، ثم نتج عن ذلك شكاوى من المواطنين من سوء حالة المرافق، وهو ما يُكلف الدولة في نهاية الأمر مئات المليارات، لكننا نسير وفق الأولويات، بحيث «ما لا يدرك كله لا يترك كله».
وتحدث رئيس الوزراء عن أن الدولة اتجهت منذ سنوات للبناء في المدن الجديدة، كما يقوم القطاع الخاص بتنفيذ مشروعات سكنية بها، لكن البعض فضّل الهدم والبناء في نفس المنطقة السكنية التي يقطن بها، وهو ما أدى لتفاقم مشكلات المرافق، وأصبحت الدولة مطالبة بحل جميع هذه المشكلات.
