عقد الفريق المصرى برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى، وزير والرى، أمس، اجتماعه الثنائى مع المراقبين والخبراء بشأن مناقشات حل الخلافات حول سد النهضة الإثيوبى، من أجل استعراض الموقف المصرى إزاء ملء وتشغيل السد.
وتناولت مصر الجوانب الفنية والقانونية مع المراقبين وتوضيح الشواغل المصرية إزاء الجوانب المختلفة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وشددت على أنها لم تعترض على مشروعات التنمية بحوض النيل بما فيها إثيوبيا بل تدعم مصر جهود أشقائها فى دول حوض النيل من أجل تحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة.
واستعرض الوفد الوضع المائى لمصر وحساسية قضية سد النهضة بالنسبة للشعب المصرى، والتى تعد قضية وجودية، كما تمت الإشارة إلى المساعى المصرية للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعى مصالح الدول الثلاث، وتم عرض أهم ملامح المقترح المصرى الذى يحقق الهدف الإثيوبى فى توليد الكهرباء وفى نفس الوقت يجنب حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية فى إطار تنفيذ إعلان المبادئ وكذلك أسلوب التعامل مع أى مشروعات مستقبلية على النيل الأزرق وبما يضمن اتساقها مع مبادئ القانون الدولى ذات الصلة باستخدام الأنهار المشتركة. وجدد السودان، فى بيان رسمى لوزارة الموارد المائية والرى، تأكيده بـ«إلزامية» أى اتفاق، وألا يتم ربطه باتفاقيات تقاسم حصص المياه، مع ضرورة التوافق على آلية شاملة لحل الخلافات حول الاتفاق.
من جانبه، أعرب الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الرى الأسبق، عن خيبة أمله حول طريقة الاتحاد الإفريقى لإدارة المفاوضات، سواء بالتأخر فى إخطار الدول- أو مصر على الأقل- بموعد البدء فى المفاوضات، والقصور فى تحديد الخطوط العريضة المطلوب عرضها من كل دولة، وعدم تحديد لدور المراقبين والخبراء فى هذه المفاوضات، وعدم النص على البيانات المطلوبة من كل وفد لتوفيرها لخبراء الاتحاد الإفريقى لضمان مشاركة فعالة لهم، وغيرها من أدوات التنظيم والترتيب اللازمة، بل والضرورية، لإنجاز مهمة التفاوض المخطط لها أسبوع واحد فقط.
