أعلنت النيابة العامة فى نواكشوط، أنها تعمل على اتخاذ جميع إجراءات الحجز والتجميد الضرورية لاسترداد المبالغ المختلسة من البنك المركزي، وفقا لقانون مكافحة الفساد وغسل الأموال.
وقالت النيابة – فى بيان نشرته صحيفة “الصحراء” الموريتانية، اليوم الاثنين – إنها قامت بتتبع مختلف مسارات المبالغ المختلسة، بما فيها الذمم المالية لكل من يكشف التحقيق عن ضلوعه فى ارتكاب الجرائم.
وأكدت النيابة أنها تلقت شكوى رسمية تقدم بها البنك المركزى الموريتانى ضد أمينة صندوق عمليات تبديل العملة بالبنك المركزى وكل من يكشف عنه التحقيق، وذلك إثر اكتشاف عجز فى الصندوق، والعثور على عدد من الأوراق المزورة تحاكى أوراق عملة اليورو.
وكشفت النيابة عن أنه تم حتى الآن الاستماع إلى عدد من موظفى البنك وأشخاص من خارجه، وأوقف عددًا من المشتبه بهم، من بينهم أمينة الصندوق.
وكان وكيل الجمهورية فى نواكشوط قد فتح تحقيقًا فى القضية بعد رفع دعوى قضائية ضد المعنية بتهمة الاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير واستخدام المزور.
وفوجئ الموريتانيون باختفاء أكثر من مليونى دولار من البنك المركزى نهاية الأسبوع الماضى فى قضية غير مسبوقة.
