قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك برامج عديدة للتعاون المثمر بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 12.8 مليار دولار بـ338 مشروعا، في قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين والزراعة والخدمات الصحية والاجتماعية والتجارة واستيراد السلع الاستراتيجية والتعليم.
وأضافت «جامع»، خلال ندوة القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول استجابة مجموعة البنك لجائحة كوفيد – 19«، أن العالم يواجه حالياً تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد التي أثرت على كافة القطاعات الاقتصادية، وقد تعرض الاقتصاد المصري كسائر دول العالم للعديد من التداعيات الاقتصادية السلبية جراء هذه الأزمة، مشيرة إلى أن الأزمة أدت إلى اضطراب ملحوظ في التجارة الدولية وسلسلة التوريد على المستوى العالمي.
ولفتت إلى أن القطاع الصناعي المصري يرتبط بسلاسل التوريد والتجارة العالمية قد تأثر تأثراً كبيراً بهذه الازمة خاصة فيما يتعلق بالصناعات التحويلية، مشيرة إلى أن الأزمة تعد فرصة كبيرة للمصنعين المصريين لتوطين صناعات مدخلات ومستلزمات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات.
وأكدت الوزيرة أن الدولة أتاحت العديد من أوجه المساندة لقطاع الصناعة خلال الأزمة، بهدف تعظيم القدرات الإنتاجية وبما يسهم في توفير السيولة النقدية للوحدات الإنتاجية والاقتصادية حتى تتمكن من ضخها في الإنتاج، مع الاحتفاظ بالعمالة والالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مشيرةً إلى أن الدولة ساندت الصناعة وعجلت من قراراتها فيما يخص خفض اسعار الغاز والكهرباء وتأجيل الاقساط التمويلية، والضريبة العقارية للمصانع، واستحداث طرقا جديدة لتمويل صناعة تكنولوجيا المعلومات لما تلعبه من دور كبير في المستقبل القريب، كما وفرت الحكومة المصرية احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية والأساسية والمستلزمات والأدوات الطبية الوقائية، ولذا تم اتخاذ عدد من الإجراءات المؤقتة لتأمين الاحتياجات الداخلية من تلك السلع.
وذكرت أن مصر تتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث بلغت العمليات التمويلية للمؤسسة في مصر نحو 9.6 مليار دولار، آخرها التمويل الذي اعتمدته المؤسسة بقيمة 200 مليون دولار لصالح هيئة السلع التموينية لتوفير السلع الأساسية في ظل أزمة فيروس كورونا، إلى جانب تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج مثل مساهمة مصر في المرحلة الأولى من مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية AFTIAS والتي تعد قصة نجاح تستحق الإشادة، ونتطلع كذلك لتطبيق المرحلة الثانية من المبادرة.
وأوضحت الوزيرة أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تستثمر نحو 230 مليون دولار بقطاعات مختلفة في مصر تشمل الصناعات الغذائية، والطاقة المتجددة، إلى جانب إتاحة تمويل في عدد من القطاعات الأخرى، مشيرةً إلى أنه يجرى حالياً التفاوض مع المؤسسة لتوفير قروض خاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ومن جانبه، أوضح الدكتور بندر بن حمد حمزة حجار، رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، أنه في إطار مواجهة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا على الدول اعضاء المجموعة، فقد خصص البنك حزمة استجابة استراتيجية بقيمة 2.3 مليار دولار لدعم الدول خلال هذه المرحلة.
ولفت إلى أن الحزمة تتضمن 3 مسارات تشمل إجراءات فورية لتعزيز التعاون بين الجنوب والجنوب وبصفة خاصة في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية، وتوفير الدعم على المدى المتوسط خاصة للتجارة وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف الحفاظ على سلاسل القيمة الاستراتيجية، فضلاً عن توفير اجراءات طويلة الأمد لبناء اقتصادات مرنة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص لدعم الانتعاش الاقتصادي.
وأشار رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية إلى أن مؤسسات القطاع الخاص التابعة للمجموعة قد خصصت ايضاً حزمة تمويلية بقيمة 700 مليون دولار للمساهمة في تقليل الضرر الواقع على اقتصادات الدول الاعضاء بسبب جائحة كوفيد 19.
