قال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمى لوزارة البترول والثروة المعدنية، إن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتثبيت أسعار البنزين والسولار قرار فى صالح المواطن، وذلك تحسبا لمقابلة أى زيادة فى أسعار النفط فى الأسواق العالمية خلال الربع الحالى حيث تشير التوقعات إلى زيادة أسعار خام برنت خلال الربع الحالى “يوليو اغسطس سبتمر”.
وأضاف حمدي عبد العزيز، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتمعت ودرست المتغيرات في أسواق البترول العالمية سعر خام برنت، وتمت مقارنة الأسعار، وكذلك الإطلاع على التوقعات الخاصة بالمؤسسات الدولية وبيوت الخبرة العالمية، والتي تتوقع حدوث زيادة في أسعار خام برنت خلال الربع الحالى، ومن هنا جاء قرار اللجنة بالتوصية بتثبيت الأسعار لمقابلة أى زيادة فى الأسعار العالمية للنفط ولتحقيق الاستقرار للأسعار في السوق المحلى.
وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية، بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، قد قررت فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونية الماضى التوصية بتثبيت الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليه / سبتمبر 2020 حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: 6.25 جنيه للتر البنزين 80 و7.50 جنيه للتر البنزين 92 و8.50 جنيه للتر البنزين 95 وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر.
وخلال اجتماع اللجنة والتي تم الإعلان عن قرارها اليوم، تم استعراض متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمى وسعر الصـرف للفتـرة إبريل / يونيه 2020، واللذين يعتبرا أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.
يذكر أن اجتماع لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، يعقد بشكل ربع سنوى حيث يعد الهدف الأساسى لتطبيق التسعير التلقائى، هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به فى معظم دول العالم.
ويتم تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، ويتم وفقًا للتطور الذى يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما “السعر العالمى لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام فى ضوء اعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.
