أقام مطلق دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بتخفيض مبلغ النفقة الشهرى الصادر من ذات المحكمة بإلزامه بأداء 10 آلاف جنيه شهرياً لطفله، وذلك بعد أن قدم حافظة مستندات ضمت شهادة تفيد بتعسر.
وأضاف:” ووفرت لها حياة مليئة بالرفاهية أثناء زواجنا، ولكنها ردت المعروف الذى قدمته لها بالتخلى عني، وهجري، بعد أن استولت على كل ما أملكه عليها، حتى شقتى اضطررت للتنازل عنها، خوفاً من تهديدها بحبسي”.
وأشار إلى عقده أتفاق كتابى موثق بينه ومطلقته بإعفائه من نفقات نجله مقابل منحها المنقولات التى اشتراها من ماله الخاص، بالإضافة إلى علمه بتسلمها ميراثها مبلغ مالى يتعدى المليون جنيه وقطعة أرض بأحدى المناطق الراقية.
وأكد م.خ.أ البالغ من العمر 40 عاما، عامل بأحدى الشركات الخاصة، جبروت زوجته السابقة، وقيامها بنقض الاتفاق المبرم بينهما، وملاحقته بقضايا النفقات، والتهديد بقتله، وحرمانه من طفله طوال 6 شهور وملاحقته بأكثر من 5 قضايا حبس، بعد علمها بنيته بالزواج.
وتابع أثناء وقوفه أمام محكمة الأسرة فى دعواه التى تطالب بتخفيض النفقات الصادرة لصالح طليقته:” أثناء زواجى منها كنت أعمل فى أكثر من وظيفة، من أجل الإنفاق على متطلباتها، فلم أقصر معاها يوماً”.
وأشار الزوج إلى أن زوجته السابقة، ساقت له الاتهامات الكيدية، رغم الاتفاق الودى الذى عقده معها أمام الشهود، مؤكداً على أنها تستغل عدم استطاعته الوفاء بتلك الديون للزج به بالسجن، بعد أن تتهمه بالامتناع عن سدادها مستعينة بشهود زور.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
