وجه المجلس القومي للمرأة، الأربعاء، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون يحفظ سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي.
وقال المجلس في بيان: «يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معاني الشكر والتقدير والامتنان إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لموافقة مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون لسرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، كما يتوجه المجلس بخالص الشكر والتقدير للمستشار الجليل عمر مروان وزير العدل على تقدمه بمشروع القانون الذي يراعي مصلحة المجني عليهم والحفاظ على سرية بياناتهم».
أضاف: «أعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق فخرها وامتنانها بالموافقة على مشروع القانون، مؤكدة أن ما حدث اليوم هو خطوة هامة سيذكرها التاريخ، مؤكدة على اهتمام الحكومة المصرية بما يثار حاليًا من شكاوى الفتيات ضحايا التحرش، وخوفهن الإبلاغ عن جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، التي ترتكب في حقهن خشية من تأثيرها على سمعتهن والأضرار به».
وأشادت مايا مرسي بسرعة استجابة الحكومة المصرية بتذليل جميع العقبات أمامهن وضمان ذلك بقوة القانون الذي يؤكد الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، ومعاقبة من يخالف ذلك، حتى يأخذ العدل مجراه.
وأكدت «مرسي» أن موافقة الحكومة على مشروع القانون الذي تقدم به وزير العدل يؤكد على اهتمام الدولة المصرية وحرصها على مواجهة هذه الجريمة والقضاء عليها، بالإضافة إلى حماية حقوق بنات وسيدات مصر، مشددة على أن مشروع القانون يعطي دفعة للضحايا للإبلاغ دون خوف أو تردد، ويشعرهن بالأمان والاطمئنان.
يذكر أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعد إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة ٣١٠ من قانون العقوبات.
