أكد رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم “تيار المستقبل” سعد الحريرى، أن لبنان يمر فى الوقت الحالى بأسوأ وضع اقتصادى فى تاريخه، وأن هناك محاولات تقودها سلطة الحكم والحكومة لتغيير النظام الاقتصادي اللبناني الحر إلى نظام آخر، والعمل على “تأميم البلد” وتحويل وجهته بحيث يصبح لبنان شبيها بالاقتصاد الإيراني.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الحريري في ختام زيارة أجراها إلى مقر البطريركية المارونية عقب لقاء عقده مع البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي.
وقال الحريري: “البعض يقول نحن لا نريد أن نغير النظام، ولكن كل الأفعال والتنظيرات التي نراها اليوم في الإعلام في ما يتعلق بالاقتصاد اللبناني، هي لتغيير النظام الاقتصادي الحر، وهم يتهموننا بانتهاج الاقتصاد الريعي وغيره، السياحة كانت في أوجها بلبنان في العام 2005، قبل اغتيال رفيق الحريري وحتى العام 2010، وحين تكون السياحة بخير تكون الزراعة والصناعة والمطار بخير”.
ورد الحريري بشكل غير مباشر على الدعوة التي أطلقها أمين عام حزب الله حسن نصر الله قبل يومين بضرورة أن يتجه لبنان نحو الزراعة والصناعة، متسائلا: “كيف يمكننا أن نقيم صناعة وزراعة من دون كهرباء؟ وكيف يمكننا أن ننقل صناعتنا وزراعتنا من دون طرقات؟ كيف سنصدرها من دون موانئ أو مطار؟ كيف سيأتي السياح إلى البلد من دون أن نفكر في التطوير؟ وصلنا في السابق إلى 10 ملايين شخص يستخدمون المطار، وكان هناك من انتقد رفيق الحريري لأنه أنشأ مطارا يتسع لستة ملايين مسافر، في حين أننا في المستقبل، وحين نستعيد الاستقرار، سنحتاج إلى مطار يتسع لـ15 أو 20 مليون مسافر”.
وشدد الحريري على أهمية أن يشهد لبنان استقرارا سياسيا وأمنيا وإقليميا، معتبرا أن بلاده تدفع حاليا أثمانا إقليمية لا يجب أن تدفعها، وأن شباب لبنان يهاجرون بسبب البطالة المتزايدة التي ولدتها حالة عدم الاستقرار.
وأكد أن عدم إجراء الإصلاحات في مختلف المجالات، لا يحقق مصلحة لبنان، مضيفا: “إذا أردنا أن نضبط الليرة اللبنانية لا بد من خطوات إصلاحية حقيقية لكي يرى المجتمع الدولي أن لبنان يقوم بخطوات حقيقية. كلما تتأخر سلطة الحكم والدولة عن ذلك كلما كان الأمر مضرا بالنسبة إلى لبنان، وهذا ما يؤثر على سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي”.
واعتبر أن هناك محاولات لتحميل مصرف لبنان المركزي والقطاع المصرفي ككل، المسئولية عن الانهيار المالي والاقتصادي الذي تشهده البلاد، من خلال مسألة التدقيق المالي في حسابات المصرف المركزي.
وأوضح الحريري: “الدولة هي التي استدانت 90 مليار دولار من القطاع المصرفي الذي كان مجبرا على إعطاء هذه المبالغ التي طلبتها الدولة، فمن إذن الذي يجب أن يحُقق معه، من صرف الـ 90 مليار أو من أعطى هذا المبلغ؟.. لنقم بهذا التدقيق على كل الوزارات والحكومات التي مرت لأنها هي المسئولة عن الصرف، كما أننا يجب أن نجري هذا التدقيق في ملف الكهرباء. ألا يستدعي صرف 46 مليار دولار على الكهرباء أن يتم التدقيق بها وكيف حصل هذا الإهدار؟”.
وشدد الحريري على أن لبنان لم يعد يتحمل الاستمرار في إدارة شئون البلاد بالطرق السابقة التقليدية، وأن الوضع يقتضي إصلاحًا واسعًا لإنقاذ البلاد حتى لو تسبب في غضب مرحلي لدى جميع القوى السياسية، وأن يخرج المنتسبون للأحزاب من عمل الدولة، مؤكدًا أن الحلول للأزمات موجودة ويمكن السير بها، لافتًا في نفس الوقت إلى وجود تحد سياسي في البلد بين تغيير النظام اللبناني وبين إصلاح هذا النظام الحر لكي يسير في الطريق الصحيح.
وقال: “هناك من يريد تغيير النظام باتجاه ما سمعناه في الخطابات الأخيرة.. بالمختصر، هناك مشروع لتأميم البلد ودمج المصارف في مصرفين أو ثلاثة، حتى يصبح لبنان شبيها باقتصادات إقليمية يحبذها البعض كالاقتصاد الإيراني، بل إن البعض تساءل مما يشكو الاقتصاد الإيراني؟”.
