ثمنت رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، ومسؤول ملف المرأة، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لسرية بيانات ضحايا التحرش والإعتداء الجنسي، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بإدخال حزمة جديدة من التعديلات التشريعية التي تم اقتراحها بشأن الضحايا بجرائم التحرش الجنسي، وبما يضمن حفظ كرامتهن وحمايتهن من التنمر والنبذ المجتمعي على خلفية هُن مجني عليهن وليسوا جناة .
وقالت «عبده» في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، يمثل القانون نقلة نوعية في مستوى التشريعات وقدرتها على التعاطي مع المتغيرات المجتمعية، ومدى تعاطيها إيجاباً مع ما يطفو على السطح المجتمعي من ظواهر بالغة الخطورة تنتهك من حقوق وكرامة النساء بشكل خاص، وهو ما لا يتصور في ظل ما حصلت عليه النساء من مكتسبات وحقوق نص عليها الدستور وكفلتها الدولة، ودافعت عنها وضمنتها القيادة السياسية الرشيدة، والتي طالما انحازت بقوة لحقوق نساء الوطن من منطلق أنهن عظيمات هذه الأمة، وهو ما اكد عليه الرئيس السيسي مراراً وتكراراً فبات هذا الإنحياز الإيجابي أهم ضامن ومدافع عن حقوق عظيمات هذة الأمة .
وأضافت «عبده»، أن مقترح التعديل الجديد ينص على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم اثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أ و306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.
وأكدت مسؤول ملف المرأة على أن التعديل المقترح يهدف إلى حماية سمعة المجني عليهن، من خلال عدم الكشف عن شخصيتهن في الجرائم التي تتصل بهتك العرض وفساد الخلق والتعرض للغير والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم، وهو ما من شأن إقراره تشجيع المجني عليهن على الإبلاغ بدون خوف مما سوف يمثل حافز للضحاياً على الإبلاغ، ويعزز مفهوم الملاحقة الجنائية والمعاقبة للجاني بما يعزز فلسفة الردع العام والردع الخاص لكل من تسول له نفسه إقتراف تلك الجرائم المشينه .
وأشارت إلى أن هذه التعديلات والحرص على مؤامتها مع المتغيرات المجتمعية المتلاحقة تتماشى بشكل فاعل مع فلسفة المشرع في تعديل التشريعات القائمة ومواكبتها بشكل مستمر مع المستجدات التي تطرأ على المجتمع، ورصد المتغيرات المجتمعية وبخاصة السلبي منها، والتي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.
