الحكومة توضح حقيقة تقليص رقعة الأراضي المزروعة بالقمح واستيراد أسماك غير صالحة
أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة 3 أخبار انتشرت مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وهي:
استيراد أسماك غير صالحة وطرحها بالأسواق، فقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد أسماك غير صالحة للاستهلاك وطرحها بالأسواق، مُشددةً على أن كل الأسماك المتداولة بجميع الأسواق سليمة وآمنة تماماً، وصالحة للاستهلاك الآدمي، وتخضع للفحص والرقابة من قِبل وزارتي الزراعة والصحة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة المواطنين.
وفي سياق متصل، فإن معهد بحوث الصحة الحيوانية يقوم بفحص كل الأسماك الواردة للتأكد من جودتها وخلوها من فيروس كورونا، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة العلمية والمعملية، كما تقوم الوزارة بتنفيذ حملات تفتيشية ورقابة دورية يومية من قِبل هيئة الخدمات البيطرية، وكل الجهات المعنية التابعة للوزارة، بالتعاون مع أجهزة الدولة، على كل الأسواق، للتأكد من اتباع كل الإجراءات الاحترازية ضد العدوى بفيروس كورونا، فضلاً عن تكثيف الدور التوعوي والإرشادي للعاملين بتلك الأنشطة، مع اتباع كل معايير الأمن والأمان الحيوي، لضمان وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية.
تقليص رقعة الأراضي المزروعة بالقمح
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تقليص رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، مُوضحةً أنه قد تمت زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال العام الحالي إلى 3.4 مليون فدان، مقارنةً بـ 3.2 مليون فدان خلال عام 2019، مشددةً على حرص الحكومة على زيادة المساحة المزروعة من القمح لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه.
وفي سياق متصل، قامت الدولة باتخاذ العديد من الإجراءات بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، من خلال استنباط أصناف جديدة من الأقماح عالية الإنتاجية، وذات جودة عالية ومقاومة للأمراض، بالإضافة إلى ابتكار طرق جديدة لزراعة القمح تعمل على توفير استهلاك المياه، وتعطي إنتاجية عالية، مثل طرق الزراعة على مصاطب، حيث يتم ترشيد كميات المياه والسماد والتقاوي المستخدمة، فضلاً عن الجهود التي تبذلها الدولة للتغلب على الفاقد والتالف من سوء عمليات التخزين، من خلال إنشاء صوامع حديثة لتخزين الأقماح.
وقد تم توفير جميع التقاوي عالية الإنتاجية، وذلك منذ بدء زراعة محصول القمح، وصرف الأسمدة دفعة واحدة، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج، وتشكيل لجان متابعة دورية من قبل مديريات الزراعة بالمحافظات من خلال صرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة، مع الالتزام بكل ضوابط صرف الأسمدة للموسم الحالي، وعمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج.