أصدرت الداخلية القطرية، قرارا مفاجئا ودون سابق إنذار صدم آلاف العاملين الأجانب في مجال الشرطة القطرية بتخفيض أجورهم 30 بالمائة، ما زاد من معاناة هذه الفئة التي تُعاني بالفعل من تدني الرواتب والحرمان من الترقيات.
ويشار إلى أن هناك نحو 1800 شرطى مغربى فى الداخلية القطرية، وعلى غرار باقي زملائهم الأجانب، صدموا بأجور ناقصة، دون سابق انذار.
وفي الوقت الذي كان يستعد الأفراد المنحدرون من مختلف الجنسيات العاملة لدى وزارة الداخلية القطرية لإعانة أهاليهم في الدول الأم، فوجئوا وبدون سابق إنذار بهذا التخفيض الذي شمل الأجانب فقط، ما عمق أزمات الأسر التي يعيلها هؤلاء سواء في قطر أو بلدانهم.
وبحسب مصادر فإن حالة من الغضب تعم صفوف أفراد الشرطة المنحدرين من مختلف الدول، بسبب هذا القرار الذي فُرض عليهم دون سابق إنذار، وعمق من معاناتهم، باستثناء القطريين العاملين في أسلاك الشرطة من قرار التخفيض.
ويعاني الأجانب المشتغلون في أسلاك الشرطة القطرية من تمييز كبير، إذ لا يستفيدوا من الترقيات ورفع الرواتب على غرار نظرائهم القطريين، كما أن المهام الموكلة إليهم تفوق أضعاف المرات ما يقوم به أهل البلد.
وفي نفس السياق، تختلف الرواتب بشكل كبير بين القطريين والأجانب في سلك الشرطة، إذ أن الشرطي القطري يقبض راتباً يصل إلى 18 ألف ريال (5 آلاف دولار)، وقد يرتفع إلى 22 ألف ريال (6 آلاف دولار) إن كان متزوجاً، بالاضافة إلى العلاوات التي لا حصر لها.
أما الأجانب، فلا حق لهم في الترقية أو رفع أجورهم، بجانب تهديدهم الدائم بالطرد دون أي حقوق أو تعويضات. بالإضافة إلى أن رواتبهم لا تكاد تصل ربع أو ثلث نظرائهم القطريين.
