وضعت النيابة العامة بالكويت حداً للإساءة للعمالة المنزلية، وأصدرت تعليماتها أمس لوزارة الداخلية بضبط وإحضار أي مواطن يقوم بعرض خادمته للبيع باعتبارها «سلعة»، وفق “القبس” الكويتية.
ووفق المصادر، فإن المحامي العام المستشار محمد الدعيج أوعز بالعمل على وقف ما كان يحدث سابقاً من إعلانات بيعهم بصورة تعتبر نوعاً من أنواع الاتجار بالبشر.
وأوضحت المصادر أن هناك فرقا بين رسوم استقدام العمالة المنزلية التي تتراوح بين 1000 – 2000 دينار، حيث إنها تشمل تذكرة السفر وتكاليف استقدامهم، فإن هذا الأمر غير مجرم.
واستدرك المصدر قائلاً: لكن الذين يستقدمون العمالة ومن ثم يعرضونهم للبيع لعدم رغبتهم باستمرار عملهم في منازلهم، فإن ذلك يعتبر مجرما بدءا من اليوم. وقال المصدر ان الحل مع الأشخاص الذين لا تزال العمالة المنزلية معهم، إما بإعادتهم لبلدانهم او تحويل إقاماتهم دون أي مقابل.
وأكد مصدر مطلع لـ “القبس” ان هناك شكوى من جمعيات حقوق الانسان الى الأمم المتحدة ضد الكويت، وجرى إبلاغ وزارة الخارجية الكويتية بها، وذلك بناء على تقرير سري قامت به قناة الـ بي بي سي داخل الكويت عن موضوع بيع الخدم، كذلك لدينا قوانين تجرم بيع الخدم، وبالتالي يجب وقف هذا الأمر فوراً.
