عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، حيث تناول الاجتماع المشروعات ذات الأولوية التمويلية لقطاع الزراعة خلال الفترة المقبلة، وخطة وزارة الزراعة للنهوض بقطاعاتها، في إطار أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية الوطنية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.
وتواصل وزارة التعاون الدولي تنظيم منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمناقشة المشروعات المستقبلية للقطاعات المختلفة لدفع النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللقاء يأتي في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائين، وهي المنصة التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي أبريل الماضي، وتستهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية من أجل تحقيق الأهداف التنموية وتوفير الدعم للخطط المستقبلية لكل قطاع، من خلال المشاركة التفاعلية المنتظمة بين جميع شركاء التنمية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن قطاع الزراعة والتنمية الريفية واحد من أهم القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي، عملت مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تنسيق الجهود بشكل وثيق خلال الفترة الماضية، لمتابعة التقدم المحقق في مشروعات المساعدات الإنمائية الرسمية في هذا القطاع، فضلاً عن مناقشة المجالات ذات الأولوية والدعم المطلوب.
وأكدت أن وزارة التعاون الدولى تضع ضمن أولوياتها في المرحلة الحالية التنسيق مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدعم قطاع الزراعة، نظرًا لدوره في توفير الأمن الغذائى في ظل جائحة كورونا، مشيرة إلى أن العديد من المشروعات الحالية في قطاع الزراعة يجري تنفيذها مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعدد من الدول الأوروبية والصناديق العربية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية «ايفاد».
واستعرضت المشاط، مساهمة قطاع الزراعة في الاقتصاد المصري، وفقاً للمؤشرات الرئيسية، حيث يساهم بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل 28% من فرص العمل، و55% من العمالة الريفية في مصر، حيث سجلت عائدات تصدير المنتجات الزراعية زيادة بواقع 20% في عام 2019 مقارنة بعام 2009، وارتفعت صادرات الخضروات بواقع 40% خلال هذه الفترة.
وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن محفظة المشروعات الجارية لقطاع الزراعة تضم نحو 13 مشروعًا في قطاع الزراعة بمبلغ 545.42 مليون دولار أمريكي، يساهم فيها العديد من المؤسسات الدولية، منها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والاتحاد الأوروبي، ودول فرنسا وإيطاليا وألمانيا والصندوق الكويتي للتنمية.
وأوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم مجموعات عمل متخصصة لتطوير الموضوعات ذات الأولوية لقطاع الزراعة، بالإضافة إلى الوقوف على التحديات التي واجهت التجارب السابقة ووضع المقترحات والآليات اللازمة لمعالجتها من خلال التعاون مع شركاء التنمية، وتحفيز نمو قطاع الزراعة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وتحقيق التكامل بين مشروعات وبرامج التعاون الإنمائي.
من ناحيته، وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على دعوتها لعقد هذا الاجتماع، كما وجه الشكر لكل الجهات المانحة باعتبارها شركاء مصر في التنمية للقطاع الزراعى.
