تقدم النائب سليمان فضل العميري، بطلبي اقتراح برغبة، موجهين لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والإسكان، بشأن إعادة النظر في قيود الارتفاع بمحافظة مطورح، وضرورة تعديل قيود الارتفاع الواردة بالمخططات الاستراتيجية للمحافظة، وفقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد.
ولاخر بشأن ضم منازل الأهالى بمحافظة مطروح إلى التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأراضى المقامه عليها تلك المنازل في ظل القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ أو عن طريق قانون المزايدات والمناقصات بالامر المباشر وذلك لكونهم مقيمين بها إقامة مستقرة منذ مدة طويلة.
وطالب العميرى، في بيان له اليوم، التنسيق بين الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ووزارة الدفاع والوحدات المحلية ونواب المحافظة بشأن تعديل قيود الارتفاع لمراكز المحافظة، لزيادة الارتفاع الكلي للبناء مرة ونصف وفق القانون الحالى، بحد اقصى 36 مترًا، موضحا أن هذا الأمر يهدف إلى تحقيق المنفعة الجدية للأراضى والحد من المخالفات البنائية التي يلجأ إليها أصحاب الأراضي لتعويض الارتفاع في أسعار الأراضي وتكاليف البناء.
وأكد العميري، أن التعديل يساهم في الحد من مخالفات البناء ويحقق عائد مادي للدولة لمنع مخالفة البناء في الأدوار التي لا يصدر لها ترخيص بناء، مشيرًا إلى أن البنية التحتية تستوعب ذلك خاصة فيما يخص المرافق تضمن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع حتى تستفيد المحافظه من قانون التصالح حيث انه في حالة عدم تعديل قيود الارتفاع لن تستفيد المحافظه منه والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، سيتم توجيه جزء من الاعتمادات لإصلاح البنية التحتية، مما يعنى أن هناك خطة شاملة من قبل الدولة للنهوض بمستوى المرافق العامة.
