أمرت نيابة عين شمس، تشريح جثة شاب عثر عليه ملقى داخل قطعة أرض، بالقرب من أحد المستشفيات بمنطقة عين شمس، وذلك لبيان أسباب الوفاة الحقيقية، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.
فيما قال شهود عيان، إن الجثة لشاب مجهول، وأنهم فور العثور عليها قاموا بإبلاغ رجال الأمن الذين حضروا على الفور، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبى الواقعة.
كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز، المحامى العام الأول للنيابات، طلبت سرعة إنهاء تحريات المباحث الجنائية، حول واقعة العثور على جثة شاب متوفى داخل ارض فضاء ، في منطقة عين شمس، كما أمرت أيضا بسرعة كشف هوية المجنى عليه، والوصول إلى أهليته، كما طلبت أيضا سرعة إرسال تقرير المعمل الجنائى لمعرفة سبب الوفاة الحقيقى.
البداية كانت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوجود جثة بالقرب من أحد المستشفيات لشخص مجهول الهوية ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وجارى فحص الجثمان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث. ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى“.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى. ارتكاب جناية القتل العمدى: يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة.
وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات. كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى “قتل خطأ” اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
