تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت اتخذت خطوة تهدف إلى حفظ حقوق عمالة القطاع الخاص وحمايتهم من التعسف، حيث اعتبرت جميع بلاغات التغيب المقدمة من أصحاب الأعمال خلال أزمة «كورونا» كأن لم تكن.
وأشار التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم، رئيس المكتب العمالي بالكويت، في هذا الخصوص، إلى أن الهيئة اتخذت هذا القرار بعد تقديم عشرات البلاغات ضد العمالة وتبين أنها كيدية، إذ حاول بعض أصحاب الأعمال الالتفاف على القانون لتضييع حقوق العمال المالية وإنهاء عقودهم والسعي لتسفيرهم إلى بلدانهم.
وقال: إن المصادر أكدت أن التعليمات من قطاع حماية العمالة كانت واضحة ومشددة، بعدم الأخذ بأي بلاغ تغيب من قبل الشركات منذ انتشار الوباء في البلاد، وأن البلاغات المسجلة قبل أزمة كورونا ينظر فيها ويجري التأكد من صحتها، ومن ثم تحال إلى الجهات المختصة بعد مضي شهرين على تاريخ تقديم البلاغ لاستكمال الأوراق، وبعد التحقق منها يوضع بلوك على العامل المتغيب بالتنسيق مع مباحث شؤون الإقامة.
وبلغ إجمالي البلاغات ضد العمالة التي سجلتها الهيئة خلال 2019 أكثر 10 آلاف بلاغ، مشيرة إلى أن العامل يحق له التظلم خلال 60 يوماً، قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده.
