قال الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّ «جائحة كورونا أثّرت بشكل عميق على جميع أنواع الأعمال»، معتبرا أنّ «العواقب الحالية تعدّ الأسوأ على الاقتصاد العالمي من تلك التي أعقبت الأزمة المالية الكبرى في 2007-2008».
وأكّد حنفي، خلال مشاركته في الندوة الافتراضية التي نظمتها الغرفة العالمية واتحاد الغرف الأوروبية، أنّ «القطاعات الأكثر تضررا هي الخدمات (الطيران، السياحة)، البيع بالتجزئة، الطاقة، التصنيع، والتعليم»، موضحا أنّه «من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العربي بنسبة 2.7 في المئة، في حين أن قلة قليلة من الدول مثل مصر ستتمكن من تعويم النمو بنسبة 2 في المئة، وذلك بفضل جهود الاستجابة السريعة وتنوع الاقتصاد».
واوضح أنّ «جائحة كورونا ليست مجرد أزمة صحية، إنها أزمة اقتصادية واجتماعية ضخمة، وتأثيرات الوباء مترافقة مع هبوط أسعار النفط، تسبب باضطراب اقتصادي كبير في المنطقة العربية، حيث تتوقع منظمة العمل الدولية أن ينهي الوباء 195 مليون وظيفة بدوام كامل، من ضمنها 5 إلى 6 ملايين وظيفة في البلدان العربية، بينما سيواجه ثلث السكان العاملين في المنطقة مخاطر عالية من التسريح أو تخفيض الأجور أو ساعات العمل».
واعتبر أنّ «الأولوية يجب أن تكون لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحفاظ على الوظائف وتحقيق الانتعاش»، مؤكّدا على «الدور الذي لعبه وتستطيع أن يلعبه مجتمع الغرف في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال الضغط على الحكومات من أجل إزالة الحواجز وإبقاء الحدود مفتوحة أمام التجارة وتجنب سياسات الحماية، إلى جانب وضع تدابير التحفيز، الأمر الذي يساعد في الحد من الأضرار وعودة الانتعاش الاقتصادي وتحقيق النمو».
وتطرّق حنفي إلى العلاقات الاقتصادية بين العالم العربي ودول الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى عمق العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية بين الجانبين، مشيرا إلى أنّه «في عام 2019 كان العالم العربي خامس دولة مصدّرة إلى الاتحاد الأوروبي بعد الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا، وذلك بنسبة 6.3٪ من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي. كما كان العالم العربي رابع أكبر مستورد بعد الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 7.9٪ من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي»، مشددا على «ضرورة تعزيز وتعميق التعاون في المرحلة المقبلة من أجل مواجهة التحديات القادمة، في ظل نظام عالمي اقتصادي جديد فرضته جائحة كورونا.
