طالب الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادى ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية الحكومة بضرورة النظر فى خفض سعر الغاز للقطاع الصناعى، وذلك فى ظل تداعيات ازمة كورونا على الاقتصاد المصرى، ليصل إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية على الأقل خلال الفترة القادمة وخاصة بعد تراجع الكثير من الصناعات الثقيلة عن القدرة على المنافسة والنفاذ إلى السوق الخارجى.
وأضاف أبو زيد فى تصريحات لـ”اليوم السابع” أن الحكومة سبق وأن خفضت سعر الغاز للقطاع الصناعى إلى ٤.٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية بعد أن كان سعر الغاز ٥.٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية ضمن الاجراءات التى اتخدتها لتحفيز النشاط الاقتصادى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا مارس الماضى.
وتابع ابوزيد بقوله : أن هذا الخفض لم يساعد كثيرا القطاع الصناعى فى ظل أن سعر الغاز العالمى يصل إلى ٢ دولار ، وبالتالى نحن نحتاج إلى مزيد من الخفض وهناك مطالبات أن يصل إلى ٣ دولار لكل مليون وحدة حرارية ، و ذلك سيسهم بشكل كبير فى خفض تكاليف الانتاج خاصة للمصانع كثيفة الطاقة كمصانع الحديد والصلب والسيراميك والاسمنت ، وبالتالى رفع تنافسية المنتج المحلى ليستطيع النفاذ إلى الاسواق الخارجية ، الامر الذى سيسهم فى زيادة الصادرات المصرية ، كما أن هذا الخفض سيساهم القطاع الصناعى على ضخ استثمارات ، والتوسع فى الانتاج الذى من شأنه توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ، ومن ثم الاسهام بشكل كبير فى تطبيق استراتيجية تعميق التصنيع المحلى ودعم الصناعة الوطنية من خلال رفع قدرتها التنافسية.
وكانت لجنة الطاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أعلنت تخفيض أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة اعتبارا من إبريل الماضى لمدة 6 أشهر لتكون 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بعد أن كانت 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، إلا أن الكثير من الصناعات المحلية أكدت أن السعر غير مناسب ولابد من تخفيضة إلى 3 دولارات فقط.
