أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينهما، وذلك لخشيتها على نفسها بسبب عنف زوجها، واعتياده التعدى عليها ضربا، منذ زواجهما الذى دام 3 سنوات، لتؤكد: “زوجى مصاب بالغيرة المرضية، داوم على الإساءة لى بسبب منصبى الحالى بعملى وشعوره بالنقص بسبب تفوقي، واعتاد على الاستيلاء على راتبي، ومحاولته إجبارى على تقديم الاستقالة، وذلك بعد أن تحجج بمرض والدته ورغبته برعايتى لها”.
وأضافت : “تزوجت رجلا لا يعرف الرحمة، يعشق المال، داوم على ابتزازي، حتى يستحوذ على راتبي، كان يطالبنى بمصروف شهرى 5 آلاف فى الشهر ينفقه كيفما يشاء“.
وتابعت الزوجة: “استولى على منقولاتي، وطردنى من منزلى بعدما هشم رأسي، ولولا مساعدة الجيران لكنت فقدت حياتى بعدما أصبت بنزيف حاد، وأجهض الحمل”.
وتابعت “أ.م.ك”، البالغة من العمر 38 عاما، بمحكمة الأسرة: “رغم مكوث زوجى معى تحت سقف منزل واحد وإنفاقى عليه وأهله، إلا أننى فوجئت بدعوى تتهمنى بالنشوز، وبلاغات تتهمنى بالتعدى عليه بالضرب بعد تزويره تقريرا طبيا، وشهادة الشهود، وإجبارى تحت الإكراه بتوقيع كمبيالات تتجاوز قيمتها 300 ألف جنيه”.
وتابع الزوج: “توعدنى بالفصل من عملي، فلم أجد حلا غير دعوى الطلاق للضرر، بعد أن فشلت كل محاولات أهلى الودية، بعد أن داوم زوجى على افتعال الخلافات، بسبب طمعه فى التحكم فى كل تصرفاتي، وقيامه بالتعدى على بالضرب وتهشيم رأسي، مما استدعى علاج أكثر من شهرين زواج”.
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
