استعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول، أمس، موقف تنفيذ مشروع نظام مراقبة محطات الوقود (ATG) الذي يشمل تركيب أجهزة قياس آلية على خزانات الوقود بمحطات تموين وخدمة السيارات ترتبط آلياً بالمركز الرئيس لكل شركة تسويق تتبعها المحطات، ومركزياً بغرفة عمليات الوزارة، وهيئة البترول بما يحقق إحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية وضماناً لجودتها، إلى جانب التعرف لحظياً على موقف توافر الوقود في كل المحطات بمختلف المناطق.
وشهد الملا، خلال رئاسته اللجنة العليا للمشروعات بقطاع البترول- عبر «الفيديوكونفرانس»، مشروع اللوحات الإلكترونية لمحطات الوقود التي توضح أسعار البنزين والسولار آلياً للمستهلكين، وترتبط بغرفة عمليات الوزارة والهيئة بما يساعد في دعم سرعة وسهولة نقل البيانات المتعلقة بأسعار الوقود آلياً.
وتابع موقف تنفيذ مشروع تطوير وتحديث مجمع التفحيم التابع لشركة السويس لتصنيع البترول بالسويس الذي يشمل وحدة إنتاج البوتاجاز بهدف تعظيم القيمة المضافة من خلال الاستغلال الأمثل للمازوت منخفض القيمة وتحويله لمنتجات عالية القيمة للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية خاصة السولار بالمواصفات الأوروبية EURO -5 والبوتاجاز والحد من استيرادهما، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 1ر1 مليار دولار.
وشهد الاجتماع استعراض موقف تقدم الأعمال في عدد من المشروعات الجديدة لإقامة مجمعات إنتاج البتروكيماويات، وتم متابعة تقدم الأعمال بمشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس ومجمع التكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة اللذان سيسهمان في إنتاج منتجات بتروكيماوية متخصصة ومنتجات بترولية تلبى جانب من احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض عبر استغلال تسهيلات التصدير من قناة السويس وميناء الحمراء البترولى، وتم أيضا متابعة تقدم الأعمال في مشروع إنتاج الألواح الخشبية (MDF) بمدينة إدكو في البحيرة والذى سينتج 205 آلاف متر مكعب سنوياً من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة اعتمادا على استغلال 250 ألف طن سنوياً من قش الأرز كمادة خام رئيسية للمشروع لتلبية جزء من الاحتياجات المتنامية للسوق المحلى والحد من التلوث البيئى، وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 217 مليون يورو.
في سياق متصل، قال مصدر مسؤول بقطاع البترول إن قرار لجنة تسعير المواد البترولية بتثبيت أسعار الوقود، مساء أمس الأول، صدر بعد دراسة أحوال الأسواق العالمية للأسعار، خاصة أن تحرك سعر خام برنت يعد من أهم العوامل المؤثرة في تحديد توجهات أسعار السوق المحلية بالإضافة إلى العوامل الأخرى من الإنتاج المحلى والتكاليف الثابتة.
وأضاف أن اللجنة درست عدة سيناريوهات منها الاتجاه إلى تثبيت الأسعار، خاصة أن هناك تحركات حالية في سعر خام برنت فضلا عن أن الدراسات الدولية تشير إلى تحركه نحو الارتفاع خلال الأشهر القليلة المقبلة مع تراجع تداعيات جائحة كورونا على العالم وبالتالى تحسن معدلات الاستهلاك المتوقعة في قطاع الطاقة بصفة عامة، وأشار إلى أن الاتجاه الثانى كان الاتجاه نحو التخفيض ولكن كان من المستبعد هذا القرار مع زيادة الأعباء الداخلية على الدولة في ظل انتشار فيروس كورونا والذى استدعى تدخل الدولة وطرح حزم تحفيزية ومساندة للقطاعات الإنتاجية المختلفة وكذا العمالة المؤقتة ما أدى إلى زيادة أعباء الموازنة.
