إيداع طفلة دارا للرعاية.. شنقت أخرى بعد مشاهدتها أفلام عنف عبر “الإنترنت”

قررت نيابة الأحداث بالجيزة إيداع طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا إحدى دور رعايا الأحداث؛ لاتهامه بقتل طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، بمنطقة بشتيل فى أوسيم.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة،  أن المتهمة كانت تشاهد مقاطع فيديو لأفلام عنف وقتل عبر شبكة الإنترنت، وقررت تقليدها، فطلبت من الطفلة المجنى عليها التى تصادف سيرها بالشارع، بالقرب من مسكنها، اللعب معها، واصطحبتها لمدخل عقار، وشنقتها بحبل بموتور مياه، وانصرفت من المكان عقب ارتكاب الجريمة.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة بأحد العقارات، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفلة، تبلغ من العمر ما يقرب من 4 سنوات.

بإجراء التحريات، تبين للرائد محمد مجدى رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال، بإشراف العقيد أحمد الويليى مفتش مباحث شمال الجيزة، أن الطفلة المجنى عليها، تقيم بصحبة والدتها، بعد انفصالها عن والدها، وأنها أثناء لهوها باشلارع، بالقرب من منزل والدتها، طلبت منها طفلة تبلغ من العمر 12 سنة اللعب معها بمدخل عقار، ثم خنقتها وعلقتها بحبل بموتور مياه، أدى إلى مفارقتها الحياة.

تمكن رجال المباحث من كشف هوية الطفلة المتهمة وضبطها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى“.   

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.   

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 

شروط التشديد

: 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.