أكدت الحكومة اليمنية الشرعية، السبت، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد الأربعاء المقبل، جلسة خاصة لبحث أزمة خزان صافر النفطى في البحر الأحمر، والذي ترفض ميليشيا الحوثي الانقلابية السماح للأمم المتحدة بصيانته المتوقفة منذ خمسة أعوام ويهدد بأكبر كارثة بيئية في العالم.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في تغريده عبر حسابها بـ”تويتر”، إن مجلس الأمن “سيعقد جلسة خاصة لبحث قضية خزان “صافر”، الأربعاء القادم، بتاريخ 15 يوليو 2020”.
وأشارت الوزارة إلى أن “الجلسة ستعقد استجابة لدعوة الحكومة اليمنية”، دون ذكر مزيد من التفاصيل، وكانت الحكومة اليمنية طالبت في 4 يوليو الجاري، مجلس الأمن بعقد جلسة خاصة لمناقشة أزمة “خزان صافر العائم”، تفاديا لوقوع كارثة بيئية.
في السياق، قالت الأمم المتحدة، إنه من المشجع أن يتمكن فريق من الأمم المتحدة من زيارة ناقلة نفط محملة بـ 1.1 مليون برميل من النفط الخام الراسية قبالة سواحل اليمن، مما يشكل خطرا جسيما على الحياة البحرية في البحر الأحمر ومحطات تحلية المياه والشحن.
وذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن “السلطات المحلية أشارت مؤخرًا إلى أنها ستوافق على مهمة للأمم المتحدة في الموقع” في إشارة لميليشيا الحوثي التي تسيطر على المنطقة الساحلية قبالة ميناء راس عيسى.
لكن مراقبين وخبراء أكدوا لـ”العربية.نت”، أن هذه الموافقة الحوثية “مراوغة جديدة” استباقا لجلسة مجلس الأمن المخصصة لخزان صافر النفطي، مذكرين بموافقة الميليشيات العام الماضي على دخول لجنة فنية أممية لمعاينة الخزان الذي يوصف بأنه” قنبلة موقوتة”، قبل أن يتراجعوا عن ذلك.
