حوادث وجرائم

التحفظ على شيكولاتة مجهولة المصدر وعرضها على لجنة لفحصها

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بالتحفظ على مواد غذائية مجهولة المصدر عبارة عن “شيكولاتة” ومستلزمات انتاجها، وعرضها على لجنة لفحصها وكتابة تقرير واف عنها، تمهيدًا لاتخاذ قرار بإعدامها.

تمكنت مباحث التموين بالجيزة، من القبض على مدير مصنع لتعبئة المواد الغذائية بأبو النمرس، بحوزته 2 طن و564 كيلو شيكولاتة معبأة وكمية من مستلزمات الإنتاج، مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضابط مباحث التموين بالجيزة، إلى تورط مالك مصنع بدون ترخيص بأبو النمرس، فى تعبئة شيكولاتة مجهولة المصدر وطرحها للبيع بالأسواق.

تمكن رجال المباحث من ضبط مدير المصنع، وبحوزته 2,564,200 عبوة “شيكولاتة ” منتج نهائى معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة للعلامة التجارية، وكمية من مستلزمات الإنتاج، مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة“.

 

 

التحفظ على شيكولاتة مجهولة المصدر وعرضها على لجنة لفحصها

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *