أكد حزب العدل أن التفشي المخيف لظاهرة التحرش الجنسي وعدم فهم الكثيرين لطبيعتها وأسبابها، بات يمثل جرس إنذار يهدد قيم المجتمع المصري، ومجرد الصمت عنه الآن هو اعتداء صارخ على حرية المرأة وكرامتها، وأصبح من الواجب أن يُفتح نقاش مجتمعي واسع بغرض التوصل لأساليب ناجعة من شأنها علاج أسباب الظاهرة ونتائجها.
وأوضح الحزب في بيان، السبت، أن التحرش الجنسي جريمة مثل القتل والسرقة، لا يمكن إلقاء اللوم فيها على الضحية أو تبريرها بإثارة الغرائز.
وأضاف البيان: «إذ نُثمن خطوة مجلس الوزراء باقتراح تعديل قانون الإجراءات الجنائية لحماية سُمعة الضحية بواسطة الحفاظ على سرية بياناتها، مطالبا بصياغة معالجات تشريعية وسياسية واجتماعية متكاملة للتعاطي مع هذه الظاهرة غير المقبولة، أبرزها وضع تصور تشريعي متكامل لمكافحة جريمة التحرش وكافة جرائم العنف ضد المرأة، يقوم على تحقيق الردع وتسهيل إجراءات إثبات الوقائع، وحكاية الضحايا وعدم إسقاط الجريمة بالتقادم، وتقديم معالجة سياسية تستهدف القضاء على أسباب العنف الاجتماعي عبر تدشين حملات توعية إعلامية تدين هذه الممارسات. واستخدام مناهج البحث العلمي في تفكيك انتشار العنف ووضع مقترحات لعلاجه. وتنظيم جلسات دعم نفسي لضحايا مثل هذه الاعتداءات، وحث الأسر المصرية على تيسير شروط الزواج، وعدم المغالاة فيها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، والتوسع في أنشطة التوعية الجنسية بالتركيز على حجم الضرر الذي يقع على ضحايا هذه الاعتداءات».
