مع بداية ثورة 30 يونيو بدأ الاقتصاد المصرى فى التعافى نتيجة تبنى برنامج إصلاحى اقتصادى أدى إلى وجود قاعدة صلبة وأكثر استقرارا من دول أخرى، أشادت به المؤسسات العالمية والدولية وبدأت آثاره فى الظهور على أرض الواقع خلال الفترة الماضية وهو ما ظهر بوضوح فى التعامل مع جائحة كورونا حيث أثبت الاقتصاد المصرى وقدرته على الصمود فى مواجهة تلك الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم حيث حقق أعلى نسب نمو فى المنطقة مع استقرار الأوضاع الاقتصادية بالداخل على عكس الكثير من الدول والتى يطلق عليها الدول الكبرى والتى اصابتها خسائر اقتصادية فادحة ، ينتظر مصر فى مرحلة ما بعد أزمة كورونا توقعات ايجابية اقتصادى ضمن خريطة جديدة للاقتصاد العالمى .
وتعد الصناعة المصرية هى حجر الأساس فى تحقيق المزيد من معدلات النمو تماشيا مع تلك الثورة الصناعية والتى تشهدها مصر فى ظل ثورة 30 يونيو خطوات تتخذها الحكومة للتطوير والنهوض بالصناعة المصرية وخلق مجمعات صناعية عملاقة وجذب المزيد من الاستثمارات والشركات العالمية وبناء قاعدة صناعية وطنية صلبة بأيدى المصريين ، خلال الفترة الماضية كانت ملفات تهيئة البيئة الاستثمارية الصناعية بحل عدد من المشكلات الخاصة بالصناعة وكذلك إصدار القانونين والتى تسهل عمليات الاستثمار وجذب رؤوس الأموال ، وكذلك على صعيد ملف الطاقة وأسعارها الموجه للصناعة تم تشكيل لجنة لمراجعة ودراسة أسعار الطاقة بشكل نصف سنوى لعبت تلك اللجنة دورا هاما فى دراسة أسعار الطاقة حيث تم خفض تلك الأسعار منذ تأسيس اللجنة وإلى الآن تم خفض الأسعار مرتين ولكن الصناعة المصرية بحاجة إلى مراجعة أسعار الطاقة فى الوقت الحالى نتيجة الانخفاض الذى تشهده عالميا وبشكل كبير حيث يصل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية الى 2 دولار فى حين يتم بيعها للصناعة هنا ب 4.5 دولار فرق شاسع يجعل الصناعة المصرية الوطنية عاجزة أمام المنتجات المماثلة لها عالمية نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الموجه لها مما يؤدى الى رفع تكاليف الإنتاج وبالتالى ارتفاع أسعار المنتجات النهائية .
فى ظل ما تتبناه الدولة المصرية من خطة لتطوير قطاع الصناعة فى مصر لابد بأن يتم النظر إلى أسعار الطاقة حيث أنها أساس الصناعة ولابد من أن يكون هناك معادلة سعرية يحدد من خلالها أسعار الغاز ويتم ربطها بالأسعار العالمية وأن يتم مراجعتها بشكل ربع سنوى نتيجة المتغيرات العالمية المتلاحقة والتى تؤثر بشكل كبير على أسواق الطاقة فلا يعقل أن تكون أسعار الطاقة منخفضة بهذه النسبة الكبير والتى وصلت إلى حوالى 30% وتكون أسعار الطاقة وخاصة الغاز الطبيعى مرتفعة بهذا الشكل وفى هذه الحالة لن تكون هناك منافسة متوازنة بين المنتج المصرى الذى يحصل على أسعار الغاز بهذا الرقم واسعار المنتجات المنافسة له عالمية والتى تحصل على أسعار الغاز بسعر منخفض يصل إلى 2 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية .
خفض سعر الغاز للصناعة مهم حاليا لدعم الصناعة وخفض تكاليف انتاجها لزيادة تنافسيتها من أجل تتويج المنتج المصرى فى الأسواق العالمية والتى شهدت هزات فى ظل أزمة “جائحة كورونا ” وأثرت على اقتصاديات كبرى الدول بشكل سلبى فالفرصة سانحة حاليا للمنتج المصرى لخلق أسواق عالمية جديدة ورفع شعار صنع فى مصر .
