أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبرجين مقامين على مساحه 302 متر بالمخالفة على الأرض الزراعية بمنطقة الغشام بمدينة الزقازيق وبدون الحصول على ترخيص بالإضافة إلى مخالفتهما للاشتراطات البنائية وعدم التقيد بالارتفاعات القانونية المسموح بها طبقاً لعرض الشارع بالمنطقة، مما يمثل خطراً داهماً لكونهما يتسببان فى إعاقة دخول سيارات الأسعاف أو المطافئ إليها.
أكد محافظ الشرقية أن الدولة حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات المُقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مؤكداً أن الدولة قدمت مؤخراً عدد من القوانين الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء بهدف تطبيق مبدأ سيادة القانون والتعامل الفوري مع جميع المخالفين.
وشدد على تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لجميع المتعديين على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مشيداً بدور رجال الشرطة والأجهزة الأمنية في توفير الحماية الكاملة للحملات المكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة وتطبيق القانون بقوة وحسم علي الجميع، مؤكداً إستمرارية تلك الحملات في كافة أنحاء المحافظة وبمختلف المراكز والقرى لإزالة كافة أنواع التعديات.
من جهته، أكد نبيل فاروق، رئيس مركز الزقازيق، أن رئاسة المركز قامت بالتنسيق مع قوات الأمن بشن حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة أرقام ( 9839 – 10893 – 12587 – 10429 – 11061 – 13084) لسنه 2019 لبرج مكون من 6 طوابق ومقام بالمخالفة علي مساحة 152 متر بمنطقة الغشام بمدينه الزقازيق، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة أرقام ( 12514 – 13082) لسنه 2016 و ( 1390 – 4850 – 5323 – 5552 – 6585 – 7703) لسنه 2017 م لبرج آخر مُقام بالمخالفة على مساحة 150 متر ومكون من 8 طوابق بنفس المنطقة وذلك في حضور اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات.
وأكد رئيس مركز الزقازيق على استمرار تنفيذ حملات الإزالة لكافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والقري مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
يذكر أن محافظ الشرقية بعد إطلاعه على ملف أرض الغشام تم تشكيل لجنه للفحص في سبتمبر عام 2018 وتم رصد 439 برج ومبني مخالف مقامين جميعهم علي الأراضي الزراعية وبدون استصدار أيه تراخيص وتبين بالفحص مخالفتهم لجميع الاشتراطات البنائية وعدم التقيد بالإرتفاعات القانونية والمسموح بها طبقاً لعرض الشارع، فضلاً عن عدم مناسبة الشوارع الجانبية من ناحية العرض الفاصل الأمر الذي يمثل خطر داهم لكونه يتسبب في إعاقه دخول سيارات الإسعاف او المطافي في حالة نشوب حريق لا قدر الله أو وجود حالات مرضيه تستوجب النقل بالإسعاف.
وبناءاً عليه تم إحاله الملف كاملا للنيابه العامة بتاريخ 9/2018 والتي إتخذت شأنها في فتح التحقيقات اللازمة في تلك الواقعة والتي أسفرت عن إدانه جميع القائمين علي هذه المخالفه منذ عام 1997 وحتي عام 2017 من المقاولين وأصحاب الأبراج ومشرفي الوحدات المحلية ومشرفي الإدارات الزراعية والإدارات الهندسية ومسؤلي اصدار التراخيص وذلك إما للتقصير في أداء العمل أو بالخطأ العمد لإرتكاب المخالفة أو بالتواطؤ مع أصحاب هذه المخالفات وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتسببين في تلك الجريمة.
