بعد إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية التى تضم أغلب دول القارة السمراء، يراهن الجميع على هذه الاتفاقية لمضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات القادمة، خاصة أنها ستزيل العوائق الجمركية أمام المنتجات المصرية المصدرة للدول الأفريقية، فكيف سيتحقق ذلك؟.
وهنا يرى الدكتور علاء عز أمين الغرف الأفريقية، أن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التى طال انتظارها والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى كرئيس للاتحاد الأفريقى سيتضاعف حجم التجارة بين دول أفريقيا إلى ثلاثة أمثاله، ويكون قد زاد بنسبة 60 % حتى عام 2022 بين الـ55 دولة التى يضمها التكتل التجاري، والتى يبلغ ناتجها المحلى الإجمالى 3.4 تريليون دولار.
وأضاف “عز”، فى تصريحات له، أنه بالنسبة لخارج نطاق أفريقيا، فإن مصر من خلال اتفاقيات التجارة الحرة الأخرى مع سائر دول العالم، تتمكن من الوصول إلى أسواق مستهلكين بقيمة 2.7 مليار دولار دون رسوم جمركية فى العالم العربى والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة ودول الكوميسا والسوق المشتركة الجنوبية (الميركوسور)، ونأمل أن تتسع الدائرة لتشمل اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسى قريبا.
وأشار “عز”، إلى أن تحركات مصر لتنمية تجارتها تشمل تدشين الموانئ المحورية للوجستيات والمناطق الصناعية النائية محور قناة السويس الذى يضم المنطقة الصناعية الروسية، وكذلك فى كل من جيبوتى وكيب تاون وموباسا وتانجا، وهناك أيضا الطرق الفائقة السرعة بين القاهرة وكيب تاون وبين سفاجا ووناديامينا داكار وبين الإسكندرية وراباتم داكار.
وتابع، أنه على صعيد السكك الحديدية، هناك خط مومباسا نيروبي، تسبب فيروس كورونا فى توقف كبير للإنتاج واضطرابات فى سلاسل الإمداد بسبب إغلاق موانئ فى الصين وغيرها، مما نجمت عنه تداعيات تمثلت فى صدمة مزدوجة نادرة الحدوث على كلا العرض والطلب، وتواجه أفريقيا هذه الصدمة التى جاءت على ثلاث موجات متتالية، الأولى من الصين عن طريق القنوات التجارية وتقلص الاستثمارات الأجنبية المباشيرة على المدى القريب، والموجة الثانية من دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بسبب هبوط الطلب من الاتحاد الأوروبى نتيجة إجراءات العزل العام وتعليق نشاط السياحة.
وتابع علاء عز، تأتى صدمة ثالثة بسبب الصدمة على صعيد الطلب الداخلى وتباطؤ نشاط التجارة بين دول القارة، وستكون الصدمة ناجمة عن اضطرابات فى إنفاق الأسر والشركات، وستضر بشكل خاص بالدول المتأثرة بإجراءات العزل المشددة.ومن المتوقع أن تنخفض حدة الركود الذى شهدته عدة دول أفريقية ركودا للمرة الأولى منذ 25 عاما، إذ تشير التقديرات إلى انخفاضه من 2.4 % إلى 1.6 % أو 1.5 %.
