أشادت جمعية نهوض وتنمية المرأة بموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون لسرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، والذي تقدم به المستشار عمر مروان، وزير العدل، والذي راعى خلاله مصلحة المجني عليهن في الحفاظ على سرية بياناتهن.
وتضمن المشروع «عدم إثبات البيانات في المحاضر والأوراق المتداولة، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات».
وأكدت الجمعية، في بيان لها، أن سرعة الاستجابة للمطالب التي طالبت بها بعض المؤسسات النسوية ومنها جمعية نهوض وتنمية المرأة، بمدى أهمية سرية بيانات الفتيات المجني عليهن، دليل على وعي الحكومة المصرية، وعن مدى تلاحمها مع الشارع المصري وقضاياه، خاصة القضايا التي تهم المرأة المصرية، كما أنه أضاف الشعور بالأمان الذي يعطي دفعة للضحايا للإبلاغ دون خوف أو ترهيب.
جاءت مطالبات الجمعية هذه بعدما طالعت زيادة حوادث التحرش والاغتصاب الأخيرة والتحريض عليها، وبعد ما أثير من شكاوى الفتيات ضحايا التحرش وخوفهن من الإبلاغ عن جرائم التحرش والاعتداء الجنسي التي ترتكب في حقهن، خشية تأثيرها على سمعتهن والإضرار بهن.
وشدد البيان على أهمية تغيير ثقافة مجتمعاتنا ومنظومة القيم التقليدية التي تحمل المرأة مسؤولية تعرضها للتحرش أو الاعتداء، بحيث تكون المرأة المتحرش بها أو المعتدى عليها هي الضحية والمتهمة في ذات الوقت، معتبرين أنها الطرف الأضعف في مجتمعنا، ومن السهل تحميلها مسؤولية أي أخطاء في المجتمع.
وأكد البيان أن قانون التصدي للتحرش وحده غير كافٍ للتصدي لتلك الظاهرة البشعة، ولكن نطالب وبشدة تفعيل هذا القانون وتشديد عقوبته، كما تطالب الجميع بدعم وتشجيع هؤلاء الفتيات اللاتي استطعن التصدى لهذه الظاهرة، من خلال نشر ما يرتكبونه من تحرش في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حتى يكون رادعًا لكل متحرش قبل قيامه بمثل هذه الجريمة البشعة.
