قال بسام الشنوانى نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الجمعية أعدت ورقة عمل حول التحول الرقمى وأهميته لشباب الأعمال، تضمنت أبرز تحديات ومشاكل الاقتصاد الرقمى فى مصر، مضيفا أن أعضاء الجمعية حددوا 6 تحديات ومشاكل ظهرت عند احتياج معظم القطاعات الاقتصادية لاستخدام التقنيات وبرامج الاتصالات المتقدمة أثناء توقف الأعمال جزئياً أو كلياً بسبب جائحة كورونا.
وأضاف “الشنواني”، أن أبرز التحديات التى حددها رجال الأعمال وهى أولاً ضعف ثقافة المستخدمين، حيث أن ثقافة استخدام تقنيات الاتصال والمعلومات فى أداء الأعمال وممارسة النشاط الاقتصادى ما تزال محدودة، ثانياً مقاومة البيروقراطية، لأن الغالبية من موظفى المصالح الحكومية ما تزال غير متحمسة لاستخدام الميكنة الحديثة فى تأدية الأعمال والخدمات، وربما ترجع هذه المقاومة للتحول الرقمى إلى الخوف من فقدان الوظائف أو تقليص الصلاحيات الإدارية، وما يتبعه من فقد للامتيازات، بالإضافة إلى أن مؤسسات الدولة ما تزال تعمل فى جزر منعزلة، فيما يتعلق بالتحول الرقمي، ولا يوجد تشارك حقيقى لقواعد البيانات بين كثير من المصالح الحكومية.
وتابع وثالثاً ضعف البنية التحتية التى تخدم شبكة الاتصالات ونقل البيانات، حيث تعانى الشبكة من عدم الوصول إلى كافة مناطق الجمهورية وبالذات المحافظات الريفية، وكثرة الأعطال وانقطاعات الخطوط، والاضطراب المتكرر فى مستوى الخدمة، وانخفاض السرعات بشكل حاد فى ساعات الذروة، وضعف كبير فى خدمة العملاء والدعم الفنى مما يتسبب فى خسائر مالية وتباطؤ فى النمو وتردد فى التحول للاقتصاد الرقمى على نطاق واسع نتيجة تعطل الكثير من أعمال الشركات التى تعتمد على الاتصالات والإنترنت بشكل كبير.
وذكر أن المشكلة الرابعة التى واجهت رجال الأعمال وهى غياب المنافسة الحقيقة، حيث أن الضعف الحالى فى البنية التحتية لشبكة الاتصالات يرجع إلى حد كبير إلى غياب المنافسة الحقيقية فى سوق الاتصالات، فعلى الرغم من وجود 4 شركات كبرى تعمل فى سوق التليفون والإنترنت الأرضى والمحمول، إلا أنه فى الواقع العملى لا تتمتع جميعها بنفس الامتيازات والموارد، فمن ناحية تملك الشركة المصرية للاتصالات الشبكة الأرضية بشكل شبه كامل، والتى تعتمد عليها جميع الشركات الأخرى فى تقديم خدمات الإنترنت الأرضي، ومن ناحية أخرى تملك الدولة معظم أسهم الشركة المصرية، وتمتلك حصصاً فى الشركات الأخرى بشكل مباشر وغير مباشر، وهو ما يتسبب عملياً فى عرقلة وجود منافسة حقيقية بين الشركات، منوهة إلى أن المنافسة ضرورية فى إحداث نقلة نوعية فى جودة وانتشار خدمات الاتصال بحيث يعطى ذلك أساساً قوياً لانطلاق الاقتصاد الرقمي.
واستكمل خامساً الإطار التشريعى يتقدم ببطء، مما يعوق سرعة التحول للاقتصاد الرقمى واستخدام التطبيقات الرقمية، وبالتالى يؤثر سلباً على قبول ثقافة التعامل الرقمى سواء فى أداء الأعمال أو الدفع والتجارة الإلكترونية أو التعامل مع المؤسسات الحكومية، سادساً الجهة الرقابية غير فعالة، على الرغم من كثرة الشكاوى المقدمة من المستخدمين إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عادة لا يتم البت فيها أو اتخاذ قرار حاسم ضد الشركات المقدمة للخدمة بسبب عدم وجود ضغط كافى من الجهات الرقابية لتحسين الخدمة.
